”ساويرس”: القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل ملحوظ بجائحة كورونا

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، الحكومة بتقديم الأراضي للمطورين العقاريين بالمجان، لتشجيع السوق العقارية في الفترة القادمة.

وأشار ساويرس إلى أن سعر المتر يتراوح حاليا من 4000 إلى 10000 جنيه في بعض المناطق، ما يعني أن الوحدة السكنية التي يحتاجها المواطن إن كانت 90 مترا فتبلغ قيمة الأرض 900 ألف جنيه، وهي أرقام كبيرة.

قال نجيب ساويرس إن القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل ملحوظ خلال فترة انتشار جائحة كورونا العام الماضي، رغم أن شراء الوحدات السكنية يعتبر الملاذ الاستثماري الآمن لدي الغالبية.

ونسب ساويرس الأسباب إلى ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين الذين تأثرت مدخولاتهم الشهرية، وارتفاع القيمة السعرية للأراضي التي تطرحها الحكومة، وهي المكون الرئيسي للقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الافتراضية التي استضافها معرض في استيت اكسبو (اليوم الثلاثاء) لبحث آفاق التنمية العقارية في مصر.

وحول قانون الضريبة العقارية أكد ساويرس، أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، لكننا في مصر نحتاج لتنظيم تطبيقه على أن يكون بناءً على تقسيم جغرافي للأحياء وليس تقديرا عشوائيا.

واستكمل ساويرس أن التنمية في مصر تمضي بخطى سريعة، وأن طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كبيرة جدًّا، وعزى ذلك إلى قرار الحكومة العام الماضي بعدم الغلق الكلي للاقتصاد خلال تفشي جائحة كورونا، واستمرار العمل في المشاريع القومية وفقا للتدابير الاحترازية، في وقت شهدت أسواق العالم انكماشا كبيرا ستعاني منه الدول خلال السنوات المقبلة.

شملت جلسات المعرض التركيز على التواصل وبناء الثقة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، ورؤية المطورين للمشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة من مدن جديدة، وتعميق النظرة للقطاع العقاري باعتباره أحد عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تناول المعرض استكشاف التكنولوجيا الحديثة في تنظيم وإدارة المعارض وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة ما يكسب الدورة الثانية أهمية في الوقت الحالي كونه المعرض الافتراضي الأول الذي يناقش قضايا التطوير العقاري مع كبار المطورين في مصر والعالم.

ومن الموضوعات الحيوية التي تمت مناقشتها أيضا، المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية حيث قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن المخطط العام للتنمية الشاملة تتعاون فيه كافة وزارات الدولة، ويستهدف إقامة ما بين 25 إلى 30 مدينة جديدة.

ولفت عباس إلى أن الاستثمار العقاري في مصر فرصة جيدة بعد التطور الكبير الذي شهدته في البنية التحتية والمشروعات التنموية خلال الآونة الأخيرة، وأنه جارٍ تسليم مباني الوزرات في العاصمة الادارية، لينتقل العمل إلى هناك مع شهر يونيو القادم.

وأكد عدد من الخبراء والعاملين في القطاع العقاري أن مؤشرات الاقتصاد المصري المرتفعة قد ساهمت في إعادة عجلة التنمية العمرانية للبلاد، في ظل قدرة الحكومة على الحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبالعودة الي المشروعات القومية أشارت داليا السعدني عضو مجلس النواب المصرى الي أن اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة كان ضرورياً في ظل الزيادة السكانية والتوسع الغير منظم داخل المدن، مما يخلق حالة من الفوضى والضغط على المرافق والخدمات المختلفة.

وأكد أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للكابلات، أنه على الرغم من توقعه العام الماضي في بداية جائحة كورونا أن تتأثر مبيعات شركته بحوالي 50% إلا أن التأثير لم يتعد 20%، وذلك بسبب عدم ذعر الحكومة المصرية ولجوئها للإغلاق الكلي والمضي قدمًا في مشرعات البنية التحتية والإنشاءات. من جهته، قال أحمد بركات الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو وان، أن المعرض يأتي تماشيا مع التوجه الذي دعت إليه القيادة السياسية نحو رقمنة القطاعات الحيوية في البلاد ومنها تنظيم المعارض العقارية لدفع القطاع في مصر إلى الأمام، وأعلن بهذه المناسبة عن إطلاق قاعة خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع القادمة.

بينما قال سامح ثابت العضو المنتدب لجراند تكنولوجي الرائدة في الحلول والنظم الإلكترونية والمنظمة للحدث أن عدد المشاركين في المعرض لهذه الدورة قد تخطي الـ90 الف مسجل وبمشاركة 18 مطورا عقاريا.