مدبولي يتابع مع وزير الزراعة موقف «منظومة الري الحديث» وتتفيذها في 3.7 مليون فدان

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث".

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ تطبيق "منظومة الري الحديث"، واستغلال مياه الري بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المشروع يعد من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة على أجندتها.

وقال وزير الزراعة إن المشروع يستهدف تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لأربعة ملايين فدان.

وتابع أن أهداف المشروع أيضًا تتمثل في تقليل زمن الري، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.

وقال وزير الزراعة إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن تطبيق "منظومة الري الحديث" على مليون فدان، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

وأوضح أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية.

كما تطرق وزير الزراعة لما تم تنفيذه في المرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا على مساحة نحو 3.7 مليون فدان.

وقال إن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل في تحديث الري بالتنقيط وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، والزراعة بنظام الشتل، وزراعة الاصناف قصيرة العمر.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير مقترحات آليات تنفيذ المرحلة الثانية، التي سيتم تطبيقها في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا التي تختلف في طبيعتها عن الأراضي المستصلحة حديثًا، من حيث زيادة عدد المزارعين الذين يتم التعامل معهم.

وأضاف أنه يتم تدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الرى الحديث، وسوف يتولى التدريب كل من قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

ونوه إلى أنه سيتم إجراء تنفيذ تجريبي للمنظومة في بعض المناطق التي سيتم اختيارها، على أن يتم تقييم المنظومة فنياً واقتصادياً، وأن دور وزارة التجارة والصناعة في المشروع، وأنه يتمثل في تدبير احتياجات السوق من شبكات الري ومستلزماتها بالكميات المطلوبة، ووضع آلية مناسبة للحفاظ على أسعار الخامات والمستلزمات والمهمات.

وأضاف أن وزارة المالية أيضًا تلعب دورًا في تقديم ضمانة لتوفير تمويل ائتماني للمزارعين بفائدة ميسرة والتنسيق مع البنوك في هذا الشأن.