طارق جلال يكتب..كيف نواجه إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب كورونا

إن الهدف من عملية الائتمان هو تحقيق رفاهية المجتمع عن طريق التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدلات نمو للمؤسسات الاقتصادية المقترضة،وعائد مناسب للمؤسسات المالية المقُرضة، بعد استرداد أموالها ،وباالرغم من أن ذلك قد تكون تلك الأهداف بعيدة المنال في حالة تعثر المشروعات خاصة في ظل الأزمات مثل جاحة كورونا.

ولعل صندوق النقد الدولي قد حذر من إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الجائحة ،لكنه أكد على اختلاف التأثيرمن دولة لآخرى.

لذلك لا ينبغي أن يقابل عجز المشروعات الصغيرة عن الوفاء بالتزاماتها سواء المصرفية أو السيادية بإتخاذ الاجراءات القانونية الرسمية التي تنتهي بالإفلاس ولكن ينبغي أن تقابل بعض الحالات التي لا تستطيع مواجهة أثار وتداعيات الأزمة بجهود مخلصة لمساعدتها من الخروج من الأزمة والحفاظ علي استمراريتها، وإعادة تأهيلها كأحد مكتسبات الاصلاح الاقتصادي في الإئتمان والتنمية الاقتصادية.

فبالرغم من أن دول العالم أجمع تشترك في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة لفيروس كورونا فإن تأثير كل دولة مرتبطة بقوة المنظومة الاقتصادية بها،ومدي قدرتها علي إدارة الأزمة .

الأمر الذي جعل من البنك المركزي المصري يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر،ثم استخدم جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي في مصر من خلال رسالة دعم للمجتمع الصناعي والاستثماري داخل السوق المصري وخارجة، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

تبنى البنك سياسات غير تقليدية بداية من مارس 2020 ،فقام بإتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تلك التداعيات .وأصدرما يقرب من 20 قراراً ومبادرة كان لها أكبر الأثر نحو تحصين القطاعات الاقتصادية بمختلف شرائحها ( صغيرة – متوسطة – كبرى ) ضد التعثر والغلق .

ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر تخفيض سعر الفائدة،لتحفيز الاقتصاد على النمو، وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات للاتجاه نحو التوسع في الاقتراض وزيادة معدلات التشغيل للمشروعات.

كما قام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية والاقساط لمدة 6 شهور,وإتاحة أولوية التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية,ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً،وتعديل سعر العائد على مبادرات المركزي،لتصبح 8% بدلاً من 10% ،وكذلك ضم قطاعات اقتصادية عديدة لها: مثل قطاع الزراعة وقطاع المقاولات.

كما قدم مبادرة دعم قطاع السياحة وهو الأكثر تضرراً من الجائحة،و مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين لجميع الشركات،و مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين،وإطلاق مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات لإتاحة 100 مليار جنيه،وكذلك تعديل بعض القواعد المنظمة لعملية الائتمان من خلال إلغاء القوائم السوداء للعملاء من الشركات،وتفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات السياحة والزراعة والمقاولات.

وعمل على توسيع نطاق شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبري، بالإضافة إلى ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصدر تعهدا لصالح الشركة

ولم تقتصر المبادرات على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فقط بل امتدت للقطاعات الاستهلاكية من خلال رفع القوة الشرائية للمستهلكين حتى يزيد الطلب علي السلع والخدمات تجنباً للركود السلع المنتجة ،أوتولد مشكلة فوائض ، قد ينشأ عنها تعرض المشروعات لعجز في السيولة يؤدي إلي التعثر.

لذلك فإن ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات استطاع أن يقف ضد أي تأثيرات سلبية حادة قد تعوق قدرة القطاع الاقتصادي والاستثماري علي التعافي واسترداد معدلات النمو الطبيعية .. فأكدته الوكالات والمؤسسات المالية الدولية على ذلك من خلال الاشادة بالقطاع المصرفي المصري وقدرته علي توفير قاعدة تمويلية محلية مطمئنة،ووجود رصيد قوى من احتياطات النقد الأجنبي .