عقب توسعات البنوك المصرية خارجيًا.. تعرف على الفرق بين رخصة فرع وتأسيس بنك

واصلت البنوك المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، السعي نحو التوسع في خدماتها إقليميًا وقاريًا، سواء من خلال افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع تابعة أو امتلاك بنوك قائمة أو حصص بها.

وحصل مؤخرًا بنك مصر على موافقة من مجلس الوزراء السعودي، بشأن رخصة افتتاح فرع في المملكة العربية السعودية، كما حصل البنك الأهلي المصري على الموافقات اللازمة من جنوب السودان لافتتاح فرع في جوبا برأس مال يبلغ 30 مليون دولار.

وأعلن البنك التجاري الدولي، العام الماضي، الاستحواذ على نسبة 51% من بنك "Bank Mayfair"، في كينيا والذي سيتغير اسمه ليكون (Mayfair CIB Bank Limited)، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 35.35 مليون دولار.

ويمتلك بنك القاهرة 100% من بنك «القاهرة – أوغندا» بعد شراء حصة بنكى الأهلى المصرى، ومصر البالغة 40% في عام 2019.

وقال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، في تصريجان له: إن الفرق ما بين الحصول على رخصة فرع بنك أجنبي، ورخصة بنك كامل ليس جوهريًا، وأن الاختلاف يكمن في الشكل القانوني.

وأضاف أن رخصة الفروع تكون تابعة للمجموعة الأم بشكل كامل ولا تُصدر قوائمها المالية السنوية أو ربع سنوية بشكل منفرد، وتكون خاضعة لقوانين البنكين المركزيين في البلد المضيف والبلد الأم في نفس الوقت، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار في البلد المضيف.

وأفاد طارق متولي بأن فروع البنوك الأجنبية تكون ملتزمة بقوانين البلد أو بموافقة السلطات المختصة بشأن توسعاتها في افتتاح المزيد من الفروع، أو تقديم الخدمات المصرفية.

وذكر طارق متولي أن البنوك الكاملة، في البلدان يتم تأسيسها تحت مسمى شركة مساهمة (البلد)، وتخضع لضوابط أكثر صرامة عند التأسيس تحددها البنوك المركزية والقوانين المنظمة لمنح رخص التأسيس، مثلًا تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وعدم إجازة منح الأشخاص الطبيعيين رخصة مزاولة الأعمال المصرفية.

وفي مصر، يتيح القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، الموافقة لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توفر الشروط التالية:

1-أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.

2-ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسة مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

3-وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

4-ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

5-ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

6-ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

7– كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

8-أن يتوفر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

9-كفاءة ووضوح خطة الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل، والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

ومع اتجاه بنك مصر لتأسيس فرع السعودية، اشترط نظام مراقبة البنوك في السعودية، والصادر بمرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 هجرية، على المؤسسة عند تقديم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والحصول على رخصة بنك وطني:

1 – أن تكون شركة مساهمة سعودية.

2 – ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.

3 – أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.

4 – أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها.

وبالنسبة للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة، يشترط أن تستوفي المؤسسة الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.