القوى العاملة: رفع وإيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعهم
أسواق وشركات بنوك أونلاين - محمد إسماعيل بنوك أونلاينقررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج منها رفع الايقاف علي نشاط 14 شركة لزوال أسباب الوقف ، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق ، وإيقاف نشاط شركتين لحين توفيق أوضاعهم.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي شركات: الشناوي "السبيل سابقاً" لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (125) ، والبيان ترخيص (448) ، والأمراء ترخيص رقم (297)، وسيف العرب ترخيص رقم (1161)، وجراند الدولية ترخيص رقم(1127)، وقمر إسكندرية ترخيص رقم (732) ، وإنسيت ترخيص رقم (893)، ويونس ترخيص رقم(1008).
كما تضمنت قائمة الشركات التى رفع الإيقاف عنها : البلاد لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وهيومان ريسورس ترخيص رقم (350) ، والسهم الذهبي ترخيص رقم (1189) ، ومملكة الجزيرة ترخيص رقم (970 )، وعيون السيح ترخيص رقم (844)، وقوافل الرحمة ترخيص رقم (1088).
اقرأ أيضاً
- القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا أفضل لـ500 عامل بشركة خاصة
- القوى العاملة: تعيين 893 شاباً .. والتفتيش على 210 منشآت بجنوب سيناء
- القوى العاملة : تعيين 46 شاباً.. والتفتيش على 122 منشأة بالوادي الجديد
- القوى العاملة تكشف حقيقة صرف 500 جنيه معاش دائم للعمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة : تعيين 52 شاباً .. واستخراج 245 شهادة قياس مستوى المهارة بمطروح
- تسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة والصيادين
- سعفان: إطلاق تجريبي للبوابة الرقمية المعلوماتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي
- وزير القوى العاملة : إطلاق تجريبي للبوابة الرقمية المعلوماتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي
- القوى العاملة : تعيين 603 شباب منهم 33 من ذوي القدرات
- الضرائب:إحالة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة
- القوى العاملة: تعيين 34 شابا والتفتيش على 138 منشأة بشمال سيناء
- القوي العاملة تعين 497 شابا منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج
وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الشركتين التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هما : العماد جولدن جروب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم(1247) ، وأورينت ترخيص رقم(45) .
ولفت سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.