وزارة قطاع الأعمال تنتهي من إعادة تشكيل 67 شركة تابعة طبقا للقانون الجديد
أسواق وشركات بنوك أونلاين بنوك أونلاينفي إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.
اقرأ أيضاً
- البورصة المصرية تواصل ارتفاعها في منتصف جلسات اليوم الثلاثاء
- وزير قطاع الأعمال العام يفتتح المرحلة الثانية لتطوير فـرع جاتينيو بتكلفة 30 مليون جنيه
- البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
- الأسهم الأمريكية تحقق أرقاماً قياسيا في ختام جلسات الأسبوع
- تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع
- وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس الاتحاد العربي الفرص الاستثمارية للتطوير العقاري
- توقيع بروتوكولات تعاون في مجال توريد الأخشاب
- تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء
- وزير قطاع الأعمال العام: بدء إنتاج السيارة الكهربائية نصر E70 منتصف 2022
- وزير قطاع الأعمال: لا نسعى لبيع الأصول وإنما لتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص
- 760.7 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام خلال 2020
- تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات شركات ”القابضة للغزل” محليا وعالميا
وتأتي التشكيلات الجديدة لحسب بيان الوزارة، للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.
وشملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.
وجاري حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
ويشار أيضا إلى أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.