البنك المركزي يُقر حدًا للسحب والتحويل عبر الهاتف المحمول بقيمة 30 ألف جنيه يوميًا

أصدر البنك المركزي المصري، الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والتي تضمنت 30 ألف جنيه حد أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حد أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا، بينما أصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.

وبحسب الضواب، فإن الفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.

والفئة (ب) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي".

وتلـزم الضوابط، البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائه فـي ضـوء تقييمه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وبـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وبحسب الضوابط يستثنى من الحدود المذكورة، مسـتخدمي النظـام الذيـن خضعـوا لإجـراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مـارس 2020.