رويترز: زيادة نمو الإقتصاد المصرى بنسبة0.5٪ عام 2022

أظهر استطلاع لرويترز شمل 23 اقتصاديا يوم الخميس، أنّ الاقتصاد المصري سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وسيصل نموه إلى 5.0% في العام التالي مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.

وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي (IIF): «نتوقع أن تكون السياحة المتدنية هي العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020/2021، الأمر الذي سيؤدي إلى قمع الاستهلاك الخاص والاستثمارات».

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أنّ قيود السفر المتعلقة بـCOVID تسببت في انخفاض الإيرادات من السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 من 7.2 مليار دولار في العام السابق.

وأوضح إراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنّ الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وأضاف: «نتوقع أن ينحسر العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب انتعاش السياحة مع تأثير غير مباشر إيجابي على الاستهلاك الخاص».

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أبريل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.5% في 2022/23، كما توقع الاقتصاديون تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في 2020/21، أبطأ من 5.6% توقعوه قبل ثلاثة أشهر، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى 6.4% في 2021/202 ثم يتباطأ إلى 6.2% في 2022/23.

وسجلت مصر تضخمًا سنويًا بلغ 4.5% في مارس، أعلى من 3.4% في أغسطس، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عامًا.

وقالت مونيت دوس المحللة في إتش سي سيكيورتيز: «نتوقع عودة التضخم إلى طبيعته حول متوسط ​​طويل الأجل يبلغ 9%، مع ارتفاع الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن الارتفاع المتوقع في الطلب على السياحة والاستهلاك».

وأظهر الاستطلاع أنّ العملة ستضعف إلى 15.90 جنيهًا للدولار بنهاية 2021، إلى 16.20 بنهاية 2022 وإلى 16.74 بنهاية 2023.

وخلص الاستطلاع إلى أنّه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.00% بنهاية يونيو 2021 من 9.25% الحالية، ثم يخفضه إلى 8.25% لكل من 2022 و2023.