تراجع إيرادات خدمات ما بعد البيع والصيانة  للسيارات بنسبة %20 لهذا العام

أكد عدد من الوكلاء والموزعين المعتمدين على وجود نقص في بعض الأجزاء اللازمة لقطع غيار السيارات لإجراء عمليات الصيانة الطارئة، والدورية منوهين عن أن ذلك العجز سيؤثر بالسلب على خدمات ما بعد البيع ومراكز الصيانة في مصر.

 

كما توقعوا أن تتسبب أزمة النقص في تراجع إيرادات مراكز الصيانة سواء لوكلاء أو موزعين بنسب تتراوح ما بين %15 إلى %20 بنهاية هذا العام.

 

حيث توقع مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة في أحد التوكيلات اليابانية بمصر، فضل عدم ذكر اسمه، تراجع إيرادات شركته من خدمات ما بعد البيع والصيانة هذا العام بنسبة قد تصل إلى %20، مع تأخر وصول شحنات الأجزاء والقطع اللازمة لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة للسيارات، بالإضافة الى عدم توافر كميات عند البعض الآخر من المراكز المعتمدة.

 

وأشار إلى أن نقص بعض الرقائق الالكترونية عالمياً وغيرها من المكونات تسببا في إعلان عدد من مصانع السيارات خفض معدلات إنتاج السيارات أو إعلان آخرين وقف موديلات لمدة زمنية لحين وصول المكونات والأجزاء بكميات ملائمة، مشيرًا إلى أن الأزمة تمتد حاليًا إلى بعض الأجزاء الأخرى بخلاف الرقائق كالإطارات، وعلبة الدركسيون، وبعض الأجزاء في ناقل الحركة وغيرها .

 

وتابع أن نسبة النقص في واردات الإطارات تصل إلى %50 كما أن الأجزاء الأكثر أهمية مثل المحركات بات من الصعب على الشركات الأم توفيرها للسيارات القديمة، وكذا قطع غيار أجزاء المحرك غير متوافرة حاليًا، في ظل احتياجها لهذه المكونات في انتاج سيارات كاملة جديدة، مما يشير إلى النقص غير العادي في قطع الغيار خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف أن الشركة كانت تعتمد على النقل الجوي في توفير أجزاء الصيانة الطارئة التي كانت توافرها على الطلب الخاص، والتى يتم توافرها في فترة زمنية لا تزيد على 4 أيام، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات توافرها يمتد إلى شهر بالكامل.

 

وأوضح أنه بالرغم من نقص قطع الغيار لجأ عدد من وكلاء السيارات خلال الفترة الحالية إلى إطلاق العديد من العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع بمراكز الصيانة المعتمدة في محاولة للحفاظ على عملائهم وتبديد المخاوف من احتمال فقدانهم مع نقص قطع الغيار لمدة طويلة، كاشفًا في الوقت ذاته عن زيادة هذه العروض خلال الفترة المقبلة لتشمل كافة ماركات السيارات المتوافرة في السوق المحلية.

 

وأشار إلى أن أزمة نقص قطع الغيار وأجزاء الصيانة تشكل تحدياً جديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التى تعانيها سوق السيارات بداية من ظهور أزمة وباء كورونا في مصر في بداية الربع الثانى من العام الماضي، والتى أثرت بالسلب على ايرادات مراكز الصيانة التابعة للعلامة اليابانية.

 

وتابع أنه مع سياسة الإغلاق الجزئي التي أعلنتها السلطات المصرية في أبريل 2020، تراجعت إيرادات مراكز الصيانة بنسبة تتراوح ما بين %75 إلى %80 مع تطبيق ساعات الحظر، إلا أن إعلان الحكومة سياسات التعايش مع الوباء وتقليل ساعات الحظر أدى إلى تقليل مستويات الخسائر، لتنهى الشركة العام الماضي على تراجع في الإيرادات من خدمات الصيانة ما بين %25 إلى %30. 

 

وفي سياق آخر، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لسيارات نيسان وغيرها من العلامات التجارية، إن سوق السيارات العالمية تمر بظروف استثانية جراء تفشى فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها صناعة السيارات والصناعة المرتبطة بها.

 

وأكد " السبع" على أن نقص بعض مكونات الإنتاج سيؤثر بطبيعة الحال على أداء مراكز الصيانة مع نقص بعض الأجزاء، وقطع الغيار، إضافة إلى تأخر عمليات التوريد والتى تمتد في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 4 أشهر، موضحًا أن ضعف مبيعات السوق ساهم إلى حد كبير فى عدم ظهورها بقوة مقارنة بالدول التي تتخطى مبيعاتها السنوية حاجز المليون سيارة.

 

وكشف " الموزع المعتمد لسيارات نيسان" عن تلقيه خطاب من أحد توكيلات السيارات الأوروبية العاملة في مصر يفيد بنقص حصته من السيارات الشهرية بنسبة تصل إلى %80 نتيجة ضعف إنتاج الشركة الأم، مما يشير إلى الوضع غير الطبيعي الذى تمر به صناعة السيارات، والمكونات فى جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية.