200 مليار جنيه وفائدة 8 %.. كيف دعم البنك المركزي القطاع الصناعي؟

أطلق البنك المركزي المصري، في نهاية عام 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة التحديات والظروف الصعبة ولتقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية.

أتاحت المبادرة، وقتها، مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وخفض البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة بمبادرة القطاع الخاص الصناعي، لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8 %.

يأتي هذا التخفيض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصبح أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادارت، مع استمرار باقي شروط المبادرات كما هي دون تعديل.

أبرز المعلومات عن مبادرة دعم القطاع الصناعي

1-مبادرة القطاع الخاص الصناعي صدرت في 12 ديسمبر 2019.

2-المبادرة صدرت لتمويل مشروعات القطاع الخاص العاملة في الصناعة فقط.

3-تمويل المبادرة تمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

4-خصص للمبادرة 100 مليار جنيه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصناعي.

5-تتضمن المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.

6-يستفيد من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي المصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه فقط.

7-لا يتم استخدام التمويل الجديد المقدم من المبادرة في تسديد تسهيلات قائمة.

8-في حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة المعلنة بالبنوك.

9- تتضمن المبادرة منح أفضلية التمويل للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.

10-يقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل.

11-يبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 8% متناقصة، بعد تخفيضها بقرار من البنك المركزي.

12-يمكن لأي بنك يعمل بالسوق المصرية الاشتراك في المبادرة.

13-في حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 8% متناقصة.

وفي مارس 2020، كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن أنه وافق على مضاعفة مبادرة دعم قطاع الصناعة من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه لدعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% متناقصة.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن مضاعفة المبادرة يأتي بهدف دعم القطاع الخاص في الاستمرار في الإنتاج وتشغيل أيدي عاملة.

وأكد عامر أن البنوك ضخت 202 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نهاية 2015 وقت إطلاق المبادرة وحتى الآن.

وقال إن المركزي وافق على مضاعفة الحصة المخصصة لتمويل مبادرة المشروعات متناهية الصغر من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه بالتعاون مع الجمعيات والشركات العاملة في هذا المجال.