انتهاء البورصة المصرية من وضع نظام جديد لتداول السندات الحكومية

انتهت إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك يتيح تبادل المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول، التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد، واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.

ويُعتبر النظام الجديد أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من حوالي 19 سنة، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأياد مصرية 100%، على يد فريق عمل من داخل البورصة، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي.

وأضاف الدكتور «فريد» أن نظام التداول الحالي، قبل التطوير، كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجري من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيراً إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلاً، مع نشاط التداولات، التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.

ويتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسيين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر، من خلال تلقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل السوق، بدلاً من المتبع في السابق، وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام.

وقد تم تفعيل النظام الجديد لتداول السندات الحكومية بشكل رسمي في ديسمبر من العام 2020 الماضي، ضمن مجموعة من التحركات، من قبل إدارة البورصة، لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية، والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، وكذلك النشاط الكبير، التي تشهده إصدارات الشركات من السندات، لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.

وتلقت إدارة البورصة عدة استفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات، للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد، وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه في تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلي الجمعيات المهنية وكافة الأطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد

ضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربعة: الجمعية المصرية الأوراق المالية، والمحللين الفنيين وأدوات الدخل الثابت، ومديري الاستثمار، ومصدري السندات، وكذا المتعاملين الرئيسيين، البالغ عددهم 15 متعاملاً رئيسياً.

وأبدى الحضور شكرهم لإدارة البورصة المصرية على جهود تطوير النظام الجديد لتداول السندات، وتم التشاور حول كيفية التعاون لبناء قاعدة بيانات، وكذا تسعير السندات، وبناء منحنى عائد، فضلاً عن بحث كافة المتطلبات اللازمة لتنشيط التداول على سندات الشركات من خلال النظام الجديد.