صعود مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية

أعلنت وكالة رويترز عن صعود مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية ، بعد صعود قوي في أواخر الأسبوع الماضي، إذ طغى أثر التفاؤل حيال عودة أنشطة اقتصادية في القارة للعمل على التشاؤم من بيانات صينية مخيبة للآمال.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.04 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، وكان المؤشر قد سجل انخفاضا أسبوعيا طفيفا يوم الجمعة، إذ عوض أغلب خسائره التي تكبدها بسبب المخاوف من تسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وعاد الاقتصاد البريطاني للعمل اليوم الإثنين، مما منح 65 مليون شخص حرية التعامل بعد أربعة أشهر من إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19، واستقر المؤشر “فاينانشال تايمز 100” للأسهم القيادية.

وارتفع سهم شركة الطيران الأيرلندية “ريان إير” 1.3% رغم إعلان الشركة تسجيل خسائر سنوية قياسية بعد احتساب الضرائب مع قولها إن مؤشرات على التعافي بدأت في الظهور.

وانخفض سهم مجموعة “باير” الألمانية للكيماويات 3.1% بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكما بغرامة 25 مليون دولار وما خلص إليه حكم قضائي بأن منتجا للشركة تسبب في إصابة أحد سكان كاليفورنيا بأحد أنواع سرطانات الدم.

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الاقتصاد البريطاني في طريقه لخسارة أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الخمسة الأعوام المقبلة بسبب وباء كورونا، والذي تفاقم بسبب سوء إدارة الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حسبما حذر أحد البنوك البحثية الاقتصادية الرائدة في المملكة المتحدة.

وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن المملكة المتحدة تواجه ضررًا دائمًا أسوأ من الدول الغنية الأخرى بسبب “الاستجابة الضعيفة لوباء كورونا من قبل حكومة بوريس جونسون.

ورغم توقعات النمو المحسنة بفضل التقدم السريع في برنامج التطعيم ضد كورونا، إلا أن حجم الانهيار الاقتصادي في المملكة المتحدة العام الماضي، وهو أسوأ أداء سنوي منذ 300 عام، يعني أن بريطانيا كانت متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

وقال أقدم معهد أبحاث اقتصادي مستقل في المملكة المتحدة، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في طريقه ليكون أقل بنسبة 4% تقريبًا في عام 2025، مما كان عليه بدون الوباء، أي ما يعادل 1350 جنيهًا إسترلينيًا للفرد سنويًا، قال: إن الخسارة التراكمية للناتج الاقتصادي ستبلغ 727 مليار جنيه إسترليني على مدى فترة الـ5 سنوات.