تحالف مصرفي لتمويل تأسيس فروع لجامعات أوروبية بقياده البنك الأهلي

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كلا من بنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 962 مليون جنيه مصري، لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوربية في مصر.

وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التمويل يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي لما لها من أهمية وأولوية قصوى في تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصري، ووفقًا وخطة التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي تسعى إلى زيادة تواجد للمؤسسات التعليمية عبر إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل.

وأضاف أبو الفتوح أن نجاح البنك الأهلي المصري في قيادة هذا التحالف يؤكد على استمرار مشاركاته الفعالة والمتنامية وتأكيداً لدوره الرائد في السوق المصرفية المصرية، مشيرًا إلى قدرة البنك الأهلي المصري على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري بتباين أنشطتها واحتياجاتها.

وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية وأستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة، إن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية، إذ ستقدم الجامعة 12 تخصصاً متميزاً في (الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها) وكذلك عدة برامج هندسية تمنح الدرجات العلمية تحت الإشراف الأكاديمي من كلية جولد سميث، وعدة برامج أخرى وتحالفات أكاديمية لدراسة القانون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، تضم كلية بيركبيك والكلية الملكية بلندن وكلية الملكة ماري وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية وكلية لندن الجامعية UCL المصنفة رقم 8 على العالم وتخرج منها 34 من الحاصلين على جائزة نوبل.

وكذا جامعة وسط لانكشاير الرائدة في مجال الشراكات الدولية، إذ سيتم إنشاء مجمع تكنولوجي ومركز الإبداع والابتكار، كما تمنح الجامعة درجات البكالوريوس في تخصصات فريدة من العلوم الهندسية، كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات. وأعرب مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، عن سعادته كون البنك العقاري المصري العربي أحد المشاركين من البنوك المصرية بقيادة وإدارة ومتميزة كبنك مدير للتمويل وهو البنك الأهلي المصري وبالمشاركة مع بنك التنمية الصناعية، لتمويل تواجد منصة علمية بحثية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف قمر أن المشاركة في هذا التمويل يُتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم، ما يعزّز قدرته التنافسية في سوق العمل بباقة متنوعة من ذوي المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في مصر. ومن جانبه، أشار حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية الصناعية، إلى أن "الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري ويأتي ذلك عبر اهتمامها بالتعليم الذي يعد المحور الأساسي للتنمية، وجاء اهتمام بنك التنمية الصناعية بالتعليم لانعكاسه على تحقيق التنمية الشاملة، ومن هنا ومن مقر الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأعرب عزام عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الصناعية من البنوك المرتبة والمشاركة في تمويل هذا الصرح التعليمي الكبير كإعلان عن دور البنوك في تعزيز الصلة بين المنظومات التعليمية المصرية ومثيلاتها في المملكة المتحدة، بما يعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب من ناحية ومن ناحية أخرى مواكبة سوق العمل العالمي واستقبال الطلاب من جميع دول العالم. وأضاف أن أمله في تواجد المزيد من هذه المؤسسات التعليمية الواعدة التي تتواكب مع توجهات الجمهورية الجديدة لرفع جودة التعليم، كما أن بنك التنمية الصناعية من منطلق دوره التنموي على أتم الاستعداد لتمويل الحضانات التي تقام داخل الجامعات تشجيعا للشباب وريادة الأعمال.

ومن جانبه، قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن المشروع الممول يؤكد على دور البنك الرائد للمشاركة في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصري بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة، إذ يستهدف التمويل مشروع استضافة أولى الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شأن البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.

وأشاد بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة، وكذا بفرق العمل المحترفة والكوادر المدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك المشاركة الذين كان لهم دورًا فعالاً في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله حتى إتمامه.

وأشار أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التحالف يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى، بحيث تتضمن كل مرحلة عدد من الكليات المختلفة عبر إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوربية ذات مرتبة عالمية متقدمة والتي تقدم خدمات تعليمية وبحثية متخصصة.

وأوضح أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن حصة البنك الأهلي المصري من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، كما بلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون جنيه، فيما بلغت حصة البنك العقاري المصري العربي 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 7 سنوات.