هشام عكاشة..حاصد جوائز البنوك

استطاع هشام أحمد عكاشة، الحاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم حاسبات آلية عام 1990 وماجستير إدارة عامة 1992 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاحتفاظ برئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري منذ 2013 وحتى الآن ، بتجديد الثقة فيه مرة أخرى سبتمبر  الماضي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

فبراير 2013 تم تكليفه بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء يوليو من نفس العام  بتكليفه برئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وفي 2014  تم اختياره نائب لرئيس اتحاد بنوك مصر بالإضافة إلى عمله في مناصب غير تنفيذية في مجالس عدد من إدارات بعض الشركات والهيئات.

خلال فترة  رئاسته البنك الأهلي المصري  حصل البنك على العديد من الجوائز ،وقفز إجمالي الميزانية إلى 1.6 تريليون جنيه يونيو 2019 مقابل مبلغ 633 مليار جنيه يونيو 2013، وتجاوز إجمالي الودائع تريليون وثلاثمائة مليار جنيها ديسمبر 2019 مقابل مبلغ 313 مليار جنيه يونيو 2013.

بدأ عمل عكاشة المصرفي  بالالتحاق بالبنك العربي المحدود،فعمل  لمدة 15 عاما بالبنك، حتى وصل إلى رئيس عام مخاطر الائتمان، بعد أن تدرج في الأعمال والمسؤوليات المصرفية من التسويق الائتماني حتى تمويل المشروعات.
نال  العديد من الدورات المتخصصة في العمل المصرفي، أهمها تقييم المشروعات،وإدارة المخاطر من معاهد متخصصة في جامعة هارفارد الأمريكية،وشارك فريق التدريس في تقديم برنامج في عدد من الدورات التدريبية.

 في أكتوبر 2007،التحق بالبنك المركزي المصري في إطار برنامج إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي،وعمل وكيل محافظ مساعد،يشرف على الرقابة المكتبية على البنوك وهي المهمة التي تتولى المراقبة على الأداء واستقرار البنوك بالجهاز المصرفي،وتحلل نقاط الضعف والقوة تحسبا للمخاطر والتهديدات،لضمان استقرارها المالي والمركزي.

وتم تكليفه في 14 أبريل 2008 بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة بالبنك الأهلي المصري في إطار تفعيل وإعادة هيكلة وإصلاح البنك،فتولى عدة ملفات، أهمها تسويات  أي مديونيات متعثرة، وكذلك أشرف على إعادة هيكلة قطاعات المخاطر،كمخاطر الائتمان والعمليات،وأيضا سوق أسعار الصرف، والعائد والسيولة،وذلك من خلال مجموعة من الكفاءات لضمان الجودة  وإجراءات العمل.

وكما تولى  الإشراف على متابعة قطاع العمليات المصرفية  وتمكن بالاستعانة بخبرات وكفاءات البنك من تحقيق تطوير خدمات البنك وعملائه، وواكب ذلك إشرافه على فريق عمل  لإعادة تطوير البنية التحتية لنظام المعلومات بالبنك،الأمر الذي أحدث طفرة في استقرار الأنظمة و بيئة عمل جديدة بأجهزة وبرمجيات تستطيع استيعاب المشروعات القومية والخطط التنمية المستهدفة للبنك في السوق المصرفي،فأصبح إعادة وتطوير إجراءات العمل ثقافة راسخة في بيئة العمل لمواكبة المتغيرات في مجال النظم المصرفية.