وزير المالية: رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف ممول في ١٥ شهرًا لمساعدتهم على تجاوز محنة «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فور سداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو ١٥٩,٧ مليون جنيه، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.
قال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥,٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
أضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.