وزيرة التخطيط: مصر ضمن أكبر المساهمين في «الدولية الإسلامية»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقيع يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades) الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).

وأضافت هالة السعيد، أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.

وأشارت السعيد إلى أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك، كما تأتي مصر في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن هذه الجهود هي تعبير عن إيلاء مصر اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية سواء المحليين، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في ظل سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة.

وتأتي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر حيث تغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، هذا إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وبقية المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص.