الخميس المقبل البنك المركزي يحسم قراره بشأن أسعار الفائدة.. وخبراء يتوقعون تثبيت الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة للأسابيع الست المقبلة الخميس المقبل، وسط توقعات بتثبيتها للمرة السابعة على التوالي.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 6 مرات على التوالي للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب تضمنت 5 مرات خلال العام الجاري ومرة في شهر ديسمبر بنهاية العام الماضي في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.

ويتوقع الخبراء اتجاه «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، مدفوعًا بحفاظه على أسعار العائد على الجنيه كعامل جذب لاستثمارات الأجانب فى المحافظ الاستثمارية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، إضافة إلى عدم وجود موجة تضخمية تدفعه لرفع الفائدة.

وقالت منى بدير ، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار برايم، إنه فى ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم فى مسارها التصاعدى حتى نهاية أكتوبر المقبل تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى نحو التثبيت فى الاجتماع المقبل، كما ترى أن «المركزى» سيختار الإبقاء عليها حتى نهاية 2021.

ورجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت المركزي لسعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم لتظل لجنة السياسة النقدية عند رؤيتها اتباع سياسة مرنة لوجود توقعات باستمرار معدلات التضخم عند رقم أحادي بنهاية العام الجاري، حسب مستهدفات المركزي.

وقال إن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية مرنة تقوم على تحقيق التوازن بين أسعار فائدة سواء للمقترضين من خلال وجود مبادرات البنك المركزي بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو 8% متناقصة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل للصناعة والمقاولات والزراعة، وكذلك وجود عائد حقيقي مرتفع على استثمارات الأفراد في أوعية الادخار التي تصل إلى 11% على الشهادات في بعض البنوك.