مني بدير تتوقع ببقاء معدلات التضخم في مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر 2021

قالت منى بدير كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، لافتة إلى أن ذلك في ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم في مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر 2021.

وأوضحت بدير أن هذا التوقع يتسق مع جملة من العوامل المحلية والعالمية التي لا زالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في العام الحالي، مشيرة إلى أن من هذه العوامل، تزايد احتمالية بدء الفيدرالي بتخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية في مواجهة تزايد مخاوف أن ينحرف التضخم عن المستهدفات طويلة الأجل وأن يخرج عن سيطرة الفيدرالي، وهو ما يغذي مخاوف تزايد ظروف التشديد النقدي العالمية وتأثيرها السلبي على تكلفة الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.

وأشارت بدير إلى أن استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، إضافة إلى معاودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في أغسطس بعد تراجع شهدته في يوليو ويونيو، واستمرار أسعار تكاليف الشحن العالمي في الارتفاع مع تزايد المخاوف من استمرارها بالارتفاع نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر المتحول دلتا، كل هذه العوامل تغذي المزيد من الضغوط التضخمية خاصة مع وجود تأثير غير مواتي لسنة الأساس.

وأوضحت أن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قامت بالفعل بتشديد السياسة النقدية منذ آخر يوليو، كما نعتقد أن المزيد من الزيادات مطروحة في العديد من الأسواق الناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة وكذلك في كوريا الجنوبية.

وأشارت بدير إلى أنه في ضوء هذه الضغوط التضخمية المتزايدة، سيكون الشاغل الرئيسي للبنك المركزي هو كيفية الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي، وفي نفس الوقت التخفيف من تأثير ظروف عدم التأكد التي طال أمدها حول مسار الجائحة على قوة النمو الاقتصادي وتأثير التقليص التدريجي لشراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي على ميول المستثمرين في الأسواق المالية وتدفقات رأس المال، كما نعتقد أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية كما هي حتى نهاية 2021.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وخلال 5 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب، بعد تخفيض بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.

وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).