هيئة الرقابة المالية تمنح شركات التأمين 42 موافقة ترخيص إلكتروني لإصدار الوثائق النمطية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن صناعة التأمين العالمية قد واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتادا، واتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة.

وأضف عمران أن الهيئة أسرعت بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين.

وأضاف أن الهيئة قد طالبت في تدابيرها المعلنة لمواجهة انتشار الفيروس بين العاملين في قطاع التأمين وتخفيف حدة الجائحة ، الاستفادة من الخطوات التنظيمية السابق إصدارها بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركة التأمين لتشجيع التحول الرقمى والوصول للعملاء عبر أدوات تسويق رقمية مستحدثة، وتمكين شركة التأمين من الاكتتاب عن بٌعد لتحقيق الاستمرارية فى التعامل مع العملاء بيُسر، والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي كأسلوب وقائي أقرته الدولة المصرية فيعمران فإ استراتيجيتها لمواجهة الجائحة.

وكشف عمران عن إصدار الهيئة لعدد 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات-قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021-كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبنى طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقميا، حيث تمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد- منهم 352 عقدا في عام 2020 فقط- لتنظيم العلاقة بين شركات التامين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.

كما تدرس الهيئة حالياً التوسع فى الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين أخرى من خلال نظم معلومات شركة التأمين للتيسير عل شركات التأمين ولعملائها فى ظل سياسة التباعد المتبعة لمواجهة الموجات المتتالية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19″، كوثائق تأمينات البحري، ووثائق التأمين الشامل على السيارات الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أحدثت أزمة عالمية ليس لها مثيل، فهي أزمة صحية عالمية، علاوةً على ما لها من خسائر بشرية هائلة أفضت إلى أشد ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما عاصرناه من توجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل ليدفع بملايين من الناس وعلى نحو سريع إلى الفقر المدقع.

كما كان لتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف، ولا سيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية-وما تعرضت له من ضغوط شديدة من هبوط في حجم مبيعاتها، واضطرارها إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وسعى معظم منشآت الأعمال -وبالأخص الشركات متناهية الصغر والصغيرة في البلدان منخفضة الدخل-للحصول على دعم مالي.

لكن صناعة التأمين المصرية كان أدائها مختلفا، حيث ارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة ب128.6مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأميني في تحقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه في 30/6/2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.

وأشار عمران أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.

وتابع أن عدة تقارير لمنظمات بحثية قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وسواء أن ما تم رصده من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبررًا أم لا فمن المؤكد أن رد فعل شركات التأمين مع تلك المطالبات قد أثر بشكل كبير في حجم الثقة مع العملاء.

وقال رئيس الهيئة أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر كان عليه أن يدرك حجم الجائحة مبكراً ويتوقع ما يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، وبدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.

وقد استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

22.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة خلال 2021/2020

وتابع “كان لتلك المبادرات والتدابير أثرها على نشاط التأمين والذي شهد نشاطاً جيدا خلال العام المالي 2020-عام بداية الجائحة والإغلاق الشامل-إذ ارتفعت إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020، وحققت شركات التأمين في 30/6/2021إجمالي أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5%”.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل 18.9 مليار جنيه في عام 2020، وشهدت صافي استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل 107.7 مليار جنيه في العام السابق.

كما قامت الرقابة المالية ولأول مرة في تاريخها الرقابي بإعداد وإجراء اختبار لقياس مدى تحمل – أو ما يعرف بالـStress Testing – وحدات التامين العاملة في السوق المصرية بهدف استجلاء رؤية شاملة للسيناريوهات المتوقعة عن الأضرار والتأثيرات المحتملة لتلك الأزمة على القوائم المالية لشركات التأمين، وكيفية تعامل إدارات تلك الشركات مع الأزمة وإدارتها للأخطار المالية المرتبطة بتلك التأثيرات .

وقد أظهرت نتائج تنفيذ الاختبار على شركات التأمين قوة ومتانة المركز المالي للشركات، حيث كانت مخاطر ضعف الملاءة المالية ومخاطر ضعف معدلات السيولة منخفضة بينما كانت مخاطر انخفاض الكفاءة التشغيلية معتدلة، كما أظهرت اختبارات التحمل أن مخاطر تراجع جودة المحفظة مقبولة.