طارق عامر: الرئيس السيسي دشن مشروعات ونهضة لم تشهدها مصر منذ 40 عاما

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، سعوا إلى تعزيز البنية التحتية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز العمل في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على أحدث التكنولجيات وضخّها في القطاع المصرفي؛ لمواجهة كافة الهجمات الإلكترونية، وصدّ الاحتيالات التي قد تتعرض لها البنوك.

وأضاف "عامر"، أن البنك المركزي المصري دائما ما يكون سابقًا للأحداث، حيث دشن أول وحدة للأمن السيبراني في مصر بكفاءات مشهود لها بالخبرة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع إستراجتية كاملة في مجال نظم الدفع الإلكترونية، وأطلق المجلس القومي للدفوعات لحماية أمن المعلومات، بجانب التعاون مع الحكومة المصري التي كان لها دور في توجيه الكوادر البشرية في التصدي لهذا النوع من العمليات.

وأكد عامر أن البنك المركزي له دور أوسع من الدور التقليدي، حيث يقوم بمهام أوسع وأكبر من ذي قبل وبأعلى مستوى، لافتا أن رئيس البنك مهمته تمكين الجميع، وخلق مساحة للعمل، ومناقشة مجلس الإدارة للوصول إلى أعلى النتائج التي تحقق للاقتصاد المصري قوته ونموه، حيث تحول البنك المركزي تحولا جذريا، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى استقرار الاقتصاد والأسواق، والحفاظ على مستويات منخفضة من الأسعار، وذلك من أجل المجتمع والمواطن، والحفاظ أيضًا على مستويات منضبطة تحقق للجميع الفائدة.

وأوضح أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة لمساندة القطاع الخاص والمجتمع، وليس من أجل رجال الأعمال، فهناك 24 مليون وظيفة يتمتع بها المجتمع المصري، ونعمل على زيادة هذه الوظائف بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % سنويًا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دشن مشروعات ونهضة لم نشهدها في مصر منذ 40 عاما لتنمية الاقتصاد المصري، ولهذا منح البنك المركزي ضمانات للبنوك في منح الائتمان، وقام بخفض أسعار الإقراض، واهتم بالمساعدة في الصادرات التي هي الضلع الرئيسي للاقتصاد المصري. وتابع المحافظ: أخذنا ثقة المجتمع الدولي، ونراعي في سياساتنا أن تكون متوافقة مع المجتمع والمؤسسات الدولية، وبأعلى كفاءة ممكنة، قائلا: إن نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي جلبت استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار.

وذكر أن مجلس النواب والحكومة قاما بإصدار قانون البنك المركزي الجديد الذي هو طفرة جديدة في مستويات الرخاء، وليس العبرة في القانون وحده، وإنما جاهزية البنك المركزي المصري في تنفيذ توجهات الدولة من أجل تنمية مصر، مؤكدا أن قيادات البنك المركزي تناظر المحافظ وتراجعه في القرارات، ومجلس إدارة البنك المركزي رقيب على المحافظ في القانون الجديد؛ حتى تحمي سلامة القرار السياسي للاقتصاد وحماية البلد.

وكشف المحافظ عن أن البنك المركزي يعتزم إطلاق مختبر التكنولوجيا في الربع الأول من 2022 لمساعدة رواد الأعمال والمبتكرين، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي يعتزّ بما لديه من مهنية، وليس لدينا تقديس لإدارات البنوك، وهناك عملية واستقلالية القطاعات الرقابية، ولا تتدخل فيها القيادة التنفيذية. وتابع: لدينا ثقة في أنفسنا وفي الاقتصاد، ولدينا دعم غير مسبوق من الدولة والقيادة السياسية، والاعتراف بما ينقصنا أول خطوات التطوير.

وقال المحافظ: نتعاون مع جميع الجهات، ونتفق ونختلف مع وزراء المجموعة الاقتصادية وليس معناها الرفض، ولكنه الاختلاف من أجل المصلحة، مؤكدا أن دعم الصناعة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة، ودعم الصادرات المصرية التي تعدّ الضلع المكمل للاقتصاد، مشددا على إزالة الأعباء من أجل العمال والموظفين، وليس من أجل رجال الأعمال.

وكشف عن أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات بقيمة 7.5 تريليون جنيه؛ لحماية الاقتصاد المصري، قائلا: لا ننام من أجل المحافظة على الاقتصاد المصري، والسياسات الموضوعة تُنفَّذ على أرض الواقع باحترفية شديدة.

واختتم كلمته: لا أملك أي شيء، والودائع ليست ملك البنك الأهلي، أو بنك مصر، وإنما هي مدخرات الشعب، ويجب أن توظف من أجل المجتمع.