رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1 ٪في السنة المالية حتى يونيو القادم

تتوقع وكالة رويترز للأنباء والأبحاث من خلال استطلاع رأى أجرته مؤخرا أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو القادم،

وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين حتى 2024 مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا بينما كان البنك المركزي أعلن أن معدل النمو بشهر سبتمبر الماضي قفز إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة كما توقع اقتصاديون في يوليو الماضى نموا بمعدل 5 % بالعام المنتهي يونيو المقبل.

ويأتى توقع الوكالة بعد إعلان معهد التمويل الدولى IIF ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الاقتصاد المصري إلى 389 مليار دولار مع نهاية العام الجارى.

وأكد المعهد استمرار صعود قيمة الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 397 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.

ويرجع تحسن الناتج المحلى الإجمالى لقدرة اقتصاد مصر على مواجهة وباء كورونا من خلال استجابة الحكومة بالإجراءات الصحية الفعالة، وتطبيق مجموعة شاملة من التدابير المالية والنقدية وتمويلات كافية من مصادر متعددة الأطراف.

ومن المتوقع استمرار تعافى الناتج المحلى الإجمالى منذ عام الوباء وحتى العام القادم مع تحسن مرتقب فى متوسط معدل التضخم.

ويرى المحللون أن معدل التضخم سينخفض من 5.7 % فى 2020 إلى 4.5 % بنهاية العام الحالى ليستقر %4.6 فى 2022.

وأكد المحللون فى وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية.

وأشار هؤلاء المحللون إلى أن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى يمكن احتوائها بفضل استمرار تعافى الاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة.

وتستهدف الحكومة نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 5.5 % بنهاية السنة المالية الحالية من 3.3 % بالسنة المالية المنتهية يونيو الماضى.

وتحاول الحكومة زيادة نمو الاقتصاد المصري رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التى أدت لإغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع البنك الدولى فى تقريره الصادر هذا الشهر ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بمصر فى العام المالى الحالى إلى 5 %.

وكانت الدكتورة هالة السعيد أعلنت منتصف أغسطس الماضى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد فى مصر بنسبة 5.4 % لخطة العام المالى الحالى.