أشرف القاضي: المصرف المتحد أصدر الحلول الإلكترونية في 2015 بشكل دقيق

قال أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن البنك في 2016 اكتشف أن الحلول الرقمية كانت في نشأتها، وكان على السوق المصري أن يستوعبه، وأصدر البنك حلوله الإلكترونية في 2015، والتي لا تشتمل فقط المحافظ الإلكترونية، والتي لا يتداخل فيها العامل البشري، وتكون أدق وأسرع.

وأضاف خلال فعاليات ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر «الناس والبنوك» (دور القطاع المصرفي دعم التنمية المستدامة)، أن البنك كان سابقًا في الحلول الرقمية، ولكن يجب أن يظل طوال الوقت على خطوات سريعة، وقام ببناء الحلول الرقمية، ليصبح رقميًا في كل شيء، وبدأ في التفكير في جعل خبرات العميل رقمية، وبدأ في الـOnline Banking، ثم الـE Wallet، والعديد من الخدمات الأخرى.

وتابع: «كل هذه الخطوات كانت بموافقات من البنك المركزي، بعد دراسة البنك لاحتياجات العميل، وكنا أول بنك يعمل بالـOnline Trainning لجميع العاملين به، للتعرف على المخاطر السيبرانية، بما في ذلك الإدارة العليا للبنك».

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك ليست موجودة في أي مكان آخر بالسوق المصرفي، فضلًا عن الحلول الإلكترونية لكل الخدمات التي ثُقدم للعميل، وعلى رأسها خدمة الـMobile Banking، في ظل منافسة قوية لتقديم حلول رقمية أفضل، تأتي في مصلحة البنوك بالتطوير، أو في مصلحة العميل لتقديم خدمات أفضل له.

وأكد «القاضي» ضرورة اطلاع المواطن والعميل على قانون حماية البيانات الشخصية، والذي صدر عام 2020، وهو جزء مهم من الوعي، لافتًا إلى أن الحلول الرقمية سيصبح صراع بين الخير والشر؛ ما بين الخير وهو السرعة وتوفير الخدمات، والشر وهو الهاكرز والمحتالين.

أوضح أن هذه الاستراتيجية استغرقت وقتا طويلاً لتخرج في الشكل الذي عليه الآن، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

شدد على ضرورة أن يكون فريق العمل على دراية تامة بالمنتجات الجديدة التي يطرحها البنك، وذلك لنقلها للعميل في أفضل صورة.

أشار إلى أن الموبايل بانكينج للمصرف المتحد من أفضل الخدمات الموجودة في السوق، قائلاً: “على سبيل المثال، يتيح الموبايل البنكي بالمصرف المتحد، استخراج الآي سكور من خلال الموبايل وحفظه على جهازك الخاص” .

ووجه بضرورة الاحتفاظ بسرية بيانات الحسابات البنكية الخاصة بالعميل، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أهمية قانون حماية البيانات الشخصية مما يتطلب اطلاع العملاء على هذا القانون.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، العديد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليا، وفي مقدمتها «دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات»، والمردود الاقتصادي لهذه المبادرات للنهوض بقطاعات الصناعـة والزراعـة والسـياحة والعقـارات، بجانـب دور السياسـة النقديـة فـي تحقيـق الاستقرار الاقتصادي والسـيطرة علـى التضخم، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وناقش المؤتمر خلال يومه الأول أمس، أهداف مبادرة حياة كريمة ودور القطاع المصرفي في دعمها، وإلى أي مدى استفاد المواطنون من المبادرة وأثرها على الاقتصاد.

وفي يومه الثاني، يناقش المؤتمر دور البنوك في توعية المواطنين في حماية بياناتهم السرية بمشاركة الإعلام، والحلول التكنولوجية التي قدمتها للسوق المصرية، لتسهيل التعاملات لتتناسب مع المرحلة الحالية للانتقال للرقمية.

كما يناقش المؤتمر، مجهودات الدولة في وضع إستراتيجية للتعافي الأخضر، وأفضل الممارسات في الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص في مجال إعادة التدوير والطاقة النظيفة.