أبوالفتوح يوصي بتبني وتفعيل استراتيجيات توفر منتجات رقمية تخاطب الفئات المجتمعية المختلفة

أعلن يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى وامين عام مؤتمر الناس والنوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادى الخامس عشر الناس والبنوك والذى عقد يومى الثلاثاء والاربعاء 2 و 3 نوفمبر الجارى تحت عنوان دور القطاع المصرفى فى دعم التنمية المستدامة .

واكد أن الحضور بالمؤتمر اكدوا على عدد من التوصيات والمقترحات ابرزها إيلاء أهمية كبيرة للبرامج التمويليلة والمبادرات التى تركز على المحاور البيئية ومكافحة التلوث ورفع كفاءة استخدامات الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الطاقة النظيفة ، والطاقة المتجددة ، وزيادة الاستثمار فى المشروعات الخضراء ومجالات تحلية المياة وإدارة المخلفات الصلبة .

 

أوضح أبو الفتوح بعض التوصيات التي قدمها المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر "الناس والبنوك"، وذلك عن دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة.

وجاءت التوصيات التي قدمها المؤتمر كما يلي:

1. إيلاء أهمية كبيرة للبرامج التمويلية والمبادرات التي تركز على المحاور البيئية ومكافحة التلوث ورفع كفاءة استخدامات الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء ومجالات تحلية المياه وإدارة المخلفات الصلبة.
2. تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنوك الداخلية عن طريق استحداث نظم وإجراءات لضمان مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة.
3. تعزيز دور البنوك تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية مع أهمية تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وتمكين المرأة.
4. تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم مبادرة حياة كريمة، والتي تعد من كبريات المشروعات القومية، لما لها من أثر على دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات النمو.
5. تبني وتفعيل الاستراتيجيات التي تتيح توفير منتجات رقمية تخاطب الفئات المجتمعية المختلفة ودمجهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لتحقيق المزيد من الشمول المالي.
6. سرعة طرح الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي يقوم الجهاز المصرفي بتنفيذها.
7. أهمية استمرار البنك المركزي المصري في دعم التمويل بالمجال العقاري، السياحي، الصناعي، والزراعي، عبر المبادرات المختلفة، مع الاهتمام بالابتكارات وتعزيز البنية التكنولوجية للمعلومات.
8. استمرار دعم القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال والوصول إلى جميع المناطق والمدن والقرى بالمحافظات المختلفة، مع توفير المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل الحصول على التمويل.
9. استمرار دور القطاع المصرفي في نوعية الأفراد بالمدفوعات الإلكترونية والمنتجات الرقمية الجديدة بوسائل مبتكرة مع أهمية التركيز على توعية العاملين والعملاء بأمن المعلومات ومخاطر عمليات الاحتيال الإلكتروني استمرار دعم القطاع المصرفي لتوفير بيئة صحية آمنة لجموع العاملين بالقطاع المصرفي مع توفير إجراءات احترازية داخل الفروع حفاظًا على العملاء، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا.