ممدوح عافيه: محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي تتجاوز حاليًا 104 مليار جنيه
مستشارك البنكي بنوك أونلاينقال ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلى المصري، أن مصرفه يولى إهتمام كبير بكافة القطاعت الإنتاجية وعلى رأسهم قطاع الصناعة حيث يحرص البنك على تخصيص 40% من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز حاليًا 104 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الصناعات الغذائية وصناعات المواد البلاستيكية على رأس أجندة أولويات البنك خلال الـ 3 أشهر المقبلة.
يذكر أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الانتاج .
اقرأ أيضاً
- جمجوم: البنك الأهلي يتعاون مع جميع المؤسسات الدولة في مبادرة حياة كريمة
- يحيي أبو الفتوح: يشيد بتحركات البنك المركزي لزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات
- تفاصيل أعلى 6 شهادات خماسية بعائد شهري في البنوك
- يحي أبو الفتوح: البنك الأهلي ضخ 7 مليار جنيه لأكثر من 15 ألف مشروع ضمن برنامج الشمول المالي
- ادفع بالـ QR code مع محفظة الأهلي فون كاش
- يصل إلي مليون ونصف.. تفاصيل قرض السيارة للموظفيين من البنك الأهلي المصري
- محافظ الشرقية: 322.4 مليون جنيه قروضاً من «تنمية المشروعات» لتمويل 9975 مشروعاً للشباب
- تقسيط حتى سنة بدون فوائد لدى جوميا بمناسبة Black Friday عند استخدام بطاقات البنك الأهلي
- بالصور.. البنك الأهلي يفتتح أحدث فروعه الإلكترونية بالقاهرة الجديدة
- تفاصيل قرض السيارة من بنكي القاهرة و الأهلي
- أسعار الفائدة على شهادات الدولاريه من البنك الأهلي المصري
- 8 خطوات للإيداع النقدي من خلال ماكينات الــ ATM.. مع محفظة ”فون كاش” البنك الأهلي المصري
جاء ذلك خلال إجتماع هام برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد ، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.