قرار جمهورى بتشكيل المجلس التنسيقي بين البنك المركزي والحكومة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس، وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار على أن يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس، على أن تتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية.