المركزى الإماراتى يطرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين، عن طرح برنامج جديد لإصدار الأوراق المالية يدعى برنامج الأذونات النقدية للمنشآت المالية المرخصة والمستثمرون المؤهلون، اعتباراً من 11 يناير 2021.

وأشار مصرف الإمارات المركزي في بيان، إلى أنه سيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولي والثانوي من خلال حلول مطورة بواسطة بلومبرج.

وأوضح المركزي أن تسوية هذه الأوراق المالية تتم من خلال منصة محلية، متوافقة مع المعايير الدولية، تم إنشائها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد للإصدارات يهدف لتوفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.

وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار، والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.

ومن شأن إنشاء منصة محلية مبتكرة بالتعاون مع يوروكلير بالإضافة إلى تداول الأذونات النقدية من خلال نظم بلومبرج للمزادات والتداول الآلي للسندات، أن يسهل وصول المستثمرين المؤهلين إلى سوق الأذونات النقدية بطريقة موحّدة وأكثر أماناً وكفاءة.

وستتيح هذه الخدمة لمتعاملي السوق في الدولة إمكانية الحفاظ على تجمّع موحّد ومستدام للسيولة بالدرهم.

ويسعى المصرف المركزي الإماراتي من خلال برنامج الأذونات النقدية لتعزيز تطوير سوق ثانوي للأوراق المالية المقومة بالدرهم، ثم إنشاء مؤشر تسعيري خال من المخاطر (منحنى العائد)، يكون من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.

ويتوقع المصرف المركزي أن يؤدي استحداث تجمع السيولة بالدرهم إلى زيادة حجم تداول الأذونات النقدية، كما يحتمل أن يساعد في خفض التقلبات في تكلفة الاقتراض، بصفة عامة، واستقرار العائدات في أسواق النقد والمال المحلية.

وقال سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يتيح طرح برنامج الأذونات النقدية الفرصة لإنشاء بنية تحتية فعالة، ضرورية ليس فقط لإدارة السيولة، بل ولتوفير مصدر ثابت السيولة المضمونة للبنوك والمنشآت المالية العاملة في الدولة.".

وأضاف الشامسي: "نحن على ثقة بأن إنشاء مثل هذه البنية التحتية سيساعد أيضاً في تطوير سوق محلية للأوراق المالية مقومة بالدرهم ومصدرة من قبل القطاع العام في الدولة مستقبلاً.".