رامي ابو النجا: اقتصاد مصر مؤهل للنمو 6.5% خلال العامين المقبلين
بنوك أون لاين بنوك أونلاينقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعٍ افتراضي عقده مع المستثمرين والاقتصاديين لاطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها مصر، وأبرز المؤشرات المستقبلية، إنه يتوقع أن تستمر الآفاق الاقتصادية في البلاد بالتحسن، لتسجل نمواً بمعدل 6% إلى 6.5% خلال العامين الماليين المقبلين.
وأبدى أبو النجا ثقته في بقاء معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، مُعتبراً أن الارتفاع الأخير بمعدلات التضخم على أساسٍ سنوي كان متوقعاً تماماً.
وحول قرار البنك المركزي المصري الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، أوضح أبو النجا أن هذه الخطوة تندرج في إطار مراقبة جودة السلع المستوردة وتطويرها، لاسيما مع تنفيذ نظام معلومات الشحن المتقدم (ACI).
اقرأ أيضاً
- خبير مصرفي: قرار العمل بالمستندات الإعتمادية يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الإستيرادية
- اتحاد بنوك مصر يعلن عن دورة تدريبية للعاملين بقطاع المراجعة الداخلية والتفتيش بالبنوك
- بالصور.. بنك القاهرة يحتفل مع شركاء النجاح من أكبر معارض السيارات
- بالصور.. بنك كريدي أجريكول يدعم الشباب بالمشاركة بمعرض توظيف الجامعة الفرنسية بمصر
- نائب رئيس البنك الأهلي : تطبيق إجراءات تنظيم عمليات الإستيراد بدأ منذ صدور قرار البنك المركزي
- اشرف القاضي :قرار المركزي بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يتضمن ٥ فوائد قومية كبري
- المركزي: 7.7% نمواً بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2021
- البنك المركزي: أسعار الفائدة الحالية مناسبة ومتسقة مع معدل التضخم المستهدف
- محافظ البنك المركزي : قواعد تنظيم الإستيراد لا رجعة فيها والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات بكفاءة
- فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.. تفاصيل قرض المعاشات من بنك قناة السويس
- علاء فاروق : البنك المركزي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي
- فترة سداد تصل إلي 7 سنوات.. تفاصيل قرض السيارة بضمان شهادة من بنك القاهرة
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعمّا إذا كان هنالك أي قروض جديدة، أفاد نائب محافظ البنك المركزي بأن مصر ستبقى على اتصال وثيق مع الصندوق، والتعاون المستقبلي ليس مخططاً له ولا مستبعداً، والجهات المعنية المصرية منفتحة على جميع الخيارات.
وأكّد أبو النجا أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للوضع الحالي ولمؤشرات الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، إذا استشفت اللجنة أي عوامل خارجية مؤثرة على الاقتصاد، فقد تغير معدلات الفائدة بحسب الحاجة.