إرتفاع مؤشر مديري المشتريات المصري إلى 48.1 نقطة في شهر فبراير

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 48.1 نقطة في شهر فبراير، وهو مستوى أعلى بشكل جزئي فقط من أدنى مستوى في تسعة أشهر (47.9 نقطة) في شهر يناير.

وقال التقرير الصادر عن المجموعة، إن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة دخلت منطقة الانكماش خلال شهر فبراير، إذ أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات، وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء، إذ انخفضت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

ومن بين القطاعات الأربعة الرئيسية التي عملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من ذلك، كان التصنيع هو المجال الوحيد الذي شهد توسعًا صريحاً (ولكن بشكل هامشي) في الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه من ناحية أكثر إيجابية، أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، في أعقاب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأخيرة.

وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، إن ضغوط الأسعار قد تشهد تراجعًا، إذ أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي.