فرج عبد الحميد: التكنولوجيا المالية ساحة منافسة أمام البنوك المصرية
بنوك أون لاين كتب: احمد المنوفي بنوك أونلاينأكد فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد أن نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019. وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد.
وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي. وأوضح عبد الحميد أن قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي. وأضاف عبد الحميد أن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي، خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
اقرأ أيضاً
- حسن غانم: 95% من عملاء التعمير والإسكان يتعاملون إلكترونيًا
- رشا نجم: 300% نموًا بحجم الاستثمارات المصرية بمجال التكنولوجيا المالية
- البنك المركزي: إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا المالية برأس مال 1.3 مليار جنيه
- نص كلمة البنك المركزي المصري في مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية
- OPPO تزيح الستار عن سلسلة OPPO Find X5 وتكنولوجيات الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM 240
- البنك التجاري الدولي يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 27 مارس للموافقة على زيادة رأس المال
- تنمية الصادرات يستهدف تدشين ماكينات الصراف الآلي التفاعلية
- للعام الثاني على التوالي..«مصر كابيتال» أفضل بنك استثمار في مصر من «جلوبال فينانس»
- «تنميه الصادرات» يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ25% خلال 2022
- سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 6-3-2022
- غدا إنطلاق مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي
- البنك المركزي: 2.703 مليار دولار زيادة في أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي بنهاية فبراير
1-الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري
2– ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية
3– الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي
4– الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين
5– الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين
6– كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية وهم كما يلي-
1-انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي.
2-كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية.
3-وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة” وذلك ايمانا باهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance – فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالاضافة الي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.