البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2022

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 8.8% في فبراير 2022 مقابل 7.3% في يناير 2022، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019، ويُعزى الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام لتطورات شهرية قوية في السلع الغذائية خلال فبراير 2022، بجانب الأثر الجزئي السلبي لفترة الأساس الناتج عن ضغوط تضخمية ضعيفة خلال فبراير 2021.

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر فبراير 2022 مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة خاصة الخضروات الدائمة، مثل الطماطم والخيار والباذنجان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى الأخص أسعار كل من الدواجن والازر واللحوم الحمراء والبيض والمكرونة. وعكس المعدل الشهري للتضخم العام ظروف الطقس غير المواتية، والتي أثرت على المحاصيل كما عكس أيضا أثر ارتفاع الأسعار العالمية للسلع على أسعار الإعلاف محليا، والذي أثر بدوره على أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.

وجاء ذلك الارتفاع مدعوما بارتفاع طفيف في أسعار غير الغذائية ليعكس ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي ومنتجات العناية الشخصية، وارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال مراجعتها الدورية في فبراير 2022.

وكشف البنك المركزي، في تقريره الشهري التحليلي، أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2022 جاء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي للسلع الغذائية والذى بدأ فى مايو 2021(ماعدا نوفمبر 2021) ليسجل 17.6% في فبراير 2022، مقارنة بـ 12.4% في يناير 2022 وهو أعلي معدل له منذ نوفمبر 2018.

ومن ناحية أخرى، جاء ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية في سياق ارتفاع طفيف في المعدل السنوي لتضخم السلغ غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي ليسجل 5.2% في فبراير 2022 من 5.1% في يناير 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السادس على التوالي، على إثر ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ليسجل معدلا بلغ 7.2% في فبراير 2022 مقابل 6.3% في يناير 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ مايو 2019، ويأتي ذلك في سياق تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.2% في فبراير 2022، مقابل 0.3% في فبراير 2021.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 21% و5% على الترتيب، وبالتالي ساهما مجتمعيين بنسبة 0.74 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 10.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 4.4% لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 1.2% لتساهم بنسبة 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام. وأضاف التقرير، أن أسعار الأرز ارتفع بمعدل بلغ 4.9% مسجلة أعلى معدل لها منذ ديسمبر 2018، لتساهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بمعدل بلغ 1.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار المكرونة بمعدل بلغ 4.6% لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والماكولات البحرية والبقول والسكر والدهون والزيوت، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 0.2% لتساهم بنسبة 0.04% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية، والتي تم الإعلان عنها من قِبل لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الأخير في فبراير 2022.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات العيادات الخارجية وخدمات تصفيف الشعر وخدمات صيانة السيارات.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية.

ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع المذكورة، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة قدرها 0.96 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.15 نقطة موية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.