البنك المركزي يكشف أسباب رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي
البنك المركزي![البنك المركزي المصري](img/22/03/21/1647860122255006.jpeg)
![](https://www.bnokonline.com/ix/GfX/logo.png)
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب رفع لجنة السياسة النقديـة، في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.
وقال البنك المركزي إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
القاضى: البنك المركزي المصرى يستخدم ادواته لإدارة السياسة النقدية
البنك المركزي: المركز المالي بالبنوك يرتفع بقيمة 1.6 تريليون جنيه خلال عام 2021
البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021
البنك المركزي: ارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية 2021
البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادة ادخار لمدة عام بفائدة 18%
بنك مصر يصدر من جديد شهادة ” طلعت حرب ” سنوية بعائد 18%
عاجل: البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس
محمد ماهر يكتب: تحريك الاقتصاد من خلال ”التبرع”
البنك التجاري الدولي – مصر يتقدم للبورصة بأوراق قيد أسهم زيادة رأس المال
الآن يمكنك تقسيط معاملاتك من IKEA لمدة تصل لـ 12 شهر بدون فوائد مع بطاقات CIB الائتمانية
تعرف على خطوات إنشاء حساب بـ”الأهلي المصري” من خلال الموقع الالكتروني للبنك
هشام عكاشة: صندوق إنكلود يواكب استراتيجية البنك الأهلي للتحول الرقمي
وأضاف البنك المركزي أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وأشار البنك المركزي إلى أنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وتابع البنك المركزي أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأكد البنك المركزي أن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.