رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
اقتصاد مصر بنوك أونلاينالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الإستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الإستثمارات.
من جانبه عرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والإدخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، والذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً
- البنك الأهلي المتحد يقوم بجولة تثقيفية في عدة محافظات لنشر الوعي
- 499 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر حتى الآن
- البنك الزراعي المصري ينهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح
- 544.7 مليون جنيه صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنهاية 2021
- بنك القاهرة: ابعت حوالتك من السعودية عبر تطبيق «إنجاز» وادخل السحب على 250 قسيمة شراء
- البنك الزراعي المصري يوزع هدايا رمضان على أيتام قنا بالمشاركات في معرض الحرف اليدوية ببورسعيد
- تنويه هام من ”الأهلي الكويتي” لعملائه
- تعرف على ”حساب التوفير الإسلامي” من البنك الرزاعي المصري
- هانى عصر : مسلسل «الاختيار3 » صورة مشرفة وملحمة
- تحت شعار ”انت الكنز” المصرف المتحد يغازل عملاءه ب5 الاف نقطة هدية في رمضان
- البنك التجاري الدولي – مصر(CIB) يستعرض حصاد التحول الرقمي في البنك لعام 2021
- تعرف على ”شهادة المشارك الخماسية الإسلامية” من البنك الزراعي المصري
كما عرض الدكتور محمد فريد صالح، أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن الخطة تستهدف عدداً من الآليات التي تسهم في زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، فضلأً عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.