اتفاقية بين التضامن الإجتماعي والاتحاد الأوروبي لمكافحة تداعيات كورونا
اقتصاد مصر بنوك أونلاينحضرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع "دعم الاستجابة لكوفيد 19" بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية 3 سنوات.
وتستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، سعياً للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن المحور الأول يتضمن تعزيز اليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الاصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غيرالمنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
- المملكة المتحدة تستخدم تقنية العملات الرقمية للتلقيح ضد كورونا
- المركزي الياباني: رفع الانكماش الاقتصادي بنحو 5.6%
- 34 مليون دولار مساعدة من البنك الدولي للتلقيح ضد كورونا في لبنان
- بسبب كورونا.. البنك الدولي وصندوق النقد يعقدان اجتماعات أبريل عبر الإنترنت
- السيسي: الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا
- «ستاندرد تشارترد» يشيد بصلابة الاقتصاد المصري
- الذهب يرتفع أمام الدولار وسط تفاؤل بحزمة التحفيز الأمريكية
- «المركزي الياباني»: مراجعة آليات تحفيز الاقتصاد في ظل جائحة كورونا
- وزيرة التضامن تلتقي طلاب « تكافل وكرامة » الحاصلين على منح جامعية
- محمد عمران: الأنشطة الماليةغير المصرفية واجهت أزمة كورونا بأداء مميز
- وزير المالية: صرف ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم المصدرين
- رغم كورونا.. الصين تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 % خلال 2020
ووفقاً للبيان يعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعّال.