خفض سعر مول «صن سيتي المطار» لصالح بنك الاسكندرية إلى 3.366 مليار جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة خفض الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة المقررة لبيع مول صن سيتي المطار الشهير لسداد المديونية المستحقة للبنك والتي قاربت من مليار وثلاثمائة مليون جنيه، وذلك في إطار الأمر العقاري رقم 15 لسنة 2018 الموقع من بنك الإسكندرية ضد شركة “إتش ان اس جروب” مالكة مول صن سيتي الشيراتون.

وقالت مصادر قانونية­ -­ في تصريحات صحفية– إن المحكمة استندت في تحديد السعر إلى التقييم المعد من جانب خبيري التقييم العقاري حسام محمد عوض الله وعاطف جميل إسماعيل.

يذكر أن المحاكم الاقتصادية تعتمد آليه قانونية تقوم على تسعير العقارات المحجوز عليها من جانب البنوك وطرحها للبيع بالمزاد الجبري عن طريق خبراء التقييم العقاري المتخصصين وفقا لأحكام التنفيذ علي العقار الواردة بقانون التمويل العقاري.

وقررت المحكمة احتساب متوسط الأسعار الواردة بالتقييمين واعتمادهما ليكون الثمن الافتتاحي للمزاد هو 3.366 مليار جنيه وذلك بانخفاض يجاوز 548 مليون جنيه عن السعر السابق طرح المول بموجبه بجلسات المزاد السابقة وهو الانخفاض الذي يرجعه الخبراء لظروف الركود الحاصل فى السوق العقارية.

جدير بالذكر أن دخول المزاد يستلزم سداد تامين قدره 1٪ من الثمن الأساسي وهو مبلغ 33 مليون وستمائة وستون ألف جنيه على أن يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد خمس القيمة التي انتهت إليها المزايدة خلال ثلاثة أيام من جلسة البيع .

في سياق متصل، كلفت المحكمة الوكيل العقاري بتعديل قائمة شروط البيع وذلك في خطوة تشجيعية للمستثمرين بالسوق العقارية للتقدم بعروض جديدة لشراء المول.

يذكر أن مول “صن سيتي” مكون من تسعة أدوار ويقع علي مساحة تتجاوز سبعة وعشرين ألف متر مربع ويباع بما اشتمله من آلات ومعدات وتجهيزات هندسية علي أعلي مستوى تقني ويحتوي علي منطقة ملاهي حديثة ومجمع سينمات ومتجر كارفور .

وأوضحت المصادر ذاتها أن بنك الإسكندرية حصل على حكم بتأييد التظلم الذي قدمه لعدم بيع المأمول كصفقات مجزأة وبيعه كوحدة كاملة، وهو الحكم الذي كان قد صدر من أحد درجات التقاضي بالمحكمة الاقتصادية .

وكان رجل الأعمال حسين سفراكي، مالك المول وصاحب شركة «إتش إن إس جروب» تقدم بتظلم لوقف عملية البيع، لكن المحكمة أصدرت حكمها برفض التظلم في جلسة 29/12/2019، وفقًا للمصادر .

جدير بالذكر أن أصل المديونية المستحقة على الشركة تصل إلى مليار جنيه منذ عام 2014 لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد.

وكانت هناك مديونيات مستحقة على المول حتى نهاية أغسطس الماضي تقدر بنحو 313 مليون جنيه، بواقع 41 مليونا للضرائب العقارية و272 مليونا للضرائب العامة، ومن المقرر سداد جميع المديونيات من حصيلة البيع بحيث لا يتحمل المالك الجديد أي التزامات .