450 مليار جنيه تمويلات متاحة بمبادرة الصناعة بفائدة 8% لدعم القطاع الخاص

أتاح البنك المركزي رصيد تمويلات يصل إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه في مبادرة الصناعة بفائدة 8% سنويا متناقصة بدلا من 200 مليار جنيه المعلن عنها في وقت سابق بهدف تقديم المزيد من دعم القطاع الخاص وبعض القطاعات الإنتاجية في مواجهة التبعات السلبية الذي يمر بها العالم من النزاع الروسي الأوكراني، وتقليل الأثار الناجمة من زيادة معدل التضخم لضمان استمرار دوران الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج بحسب مستندات من البنك المركزي اطلع عليها مصراوي.

ويعد هذا التمويل أكبر شريحة تمويلية مخصصة من المركزي على مستوى كافة تاريخ المبادرات السابقة.

وكان البنك المركزي أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط ، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.

وكانت وكالة الشرق الأوسط ذكرت قبل نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرته لدعم القطاع الخاص في مجالات (الصناعة والزراعة والمقاولات) بعائد 8% متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبحسب البيانات استخدمت البنوك 253 مليار جنيه بنهاية العام الماضي من إجمالي التمويلات المصرح بها لهذا القطاع وهو ما ساهم في نمو ودعم النشاط الصناعي وقدرته علي مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد واحدة من ضمن إجراءات

وكانت وكالة الشرق الأوسط ذكرت قبل نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرته لدعم القطاع الخاص في مجالات (الصناعة والزراعة والمقاولات) بعائد 8% متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبحسب البيانات استخدمت البنوك 253 مليار جنيه بنهاية العام الماضي من إجمالي التمويلات المصرح بها لهذا القطاع وهو ما ساهم في نمو ودعم النشاط الصناعي وقدرته علي مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد واحدة من ضمن إجراءات

وكانت وكالة الشرق الأوسط ذكرت قبل نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرته لدعم القطاع الخاص في مجالات (الصناعة والزراعة والمقاولات) بعائد 8% متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وبحسب البيانات استخدمت البنوك 253 مليار جنيه بنهاية العام الماضي من إجمالي التمويلات المصرح بها لهذا القطاع وهو ما ساهم في نمو ودعم النشاط الصناعي وقدرته علي مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد واحدة من ضمن إجراءات البنك المركزي التحفيزية لمواجهة الجائحة.

وفي بداية طرح المبادرة خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه قبل ان يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلي 450 مليار جنيه نتيج زيادة اقبال العملاء علي استخدام المبادرة وبهف مساندة هذه القطاعات الحيوية التي تعمل علي تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة.