بنك QNB الأهلي: وكيل ضمان و مرتب رئيسي لقرض «القناة للسكر» البالغ 12.5 مليار جنيه

شارك بنك QNB الأهلي، في تمويل مشترك قدره 12.5 مليار جنيه لصالح شركة “القناة للسكر” ، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك هي “البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية و بنوك أخرى دولية”، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يخدم أهداف الاقتصاد المصري ويحقق تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين.

من جهته قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي إن البنك يشارك في هذا التمويل المشترك باعتباره وكيل الضمان و مرتب رئيسي أولي، لصالح شركة “القناة للسكر” التي تعد أحد الكيانات الواعدة التي تعمل في صناعة وإنتاج السكر الأبيض وكذا زراعة البنجر و العديد من المحاصيل لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج للسكر والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة متعددة الأهداف والمصالح و يعمل على دعم عنصري الزراعة والصناعة في آن واحد، و من ثم يحد من الاستيراد و يوفر العملة الأجنبية

وأوضح محمد بدير، أن القرض المشترك يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري لترتيب قرض مشترك بهذا الحجم، كما يدل على قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يعد مشروعًا قوميًا يؤمن سلعة استراتيجية، بالإضافة إلى إقامة المشروع في محافظة المنيا بمنطقة الصعيد مما يساعد في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي، أن البنك يحرص على المشاركة في تمويل كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة و تشجيع الصناعات الهامة التي يحتاجها السوق المصري ويعمل على تحقيق أهدافها والأغراض التي قامت من أجلها، بما ينعكس إيجابيا على كافة المؤشرات الاقتصادية والتي بدورها تساهم في نمو الاقتصاد القومي من خلال تعميق صناعة المنتج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية على الأراضي المصرية، وتنشيط قطاعات هامة وواعدة مثل الزراعة والصناعة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وتعميق صناعة المنتج المحلي وزيادة الإنتاجية.

ومن الجدير بالذكر أن القرض المشترك يعمل على تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

وعبر جمال الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر عن سعادته بهذا التعاون مشيدًا بالدور الذي تلعبه البنوك المصرية والصناديق الدولية لتمويل المشروع ودعم إقامة المشاريع العملاقة مثل مشروع القناة للسكر والعمل على دفع عجلة التنمية للأمام، وأكد أيضاً أن المشروع يساهم في تعزيز توجه الدولتين كلا من مصر والامارات لدعم الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال الاستراتيجية الراسخة التي تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين لمواصلة تنمية وتعزيز التعاون إلى أعلى مستوى.

وعبر كامل العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر عن شكره لهذا التعاون وامتنانه لجهود البنوك المشاركة الدؤوبة لتنظيم القرض مؤكدا أن هذا التمويل يتوافق مع توجه الدولة للتنمية الحقيقية ودعمها للمشاريع القومية