البنك الزراعي يبحث تسوية الديون المتعثرة لصغار المزارعين وإعادة هيكلة القروض مرتفعة الفائدة

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يشهد طفرة كبيرة بهدف تطوير الخدمات التمويلية والمصرفية وتقديمها بأعلى مستوى من الجودة من خلال تطوير الفروع والبنية الأساسية والتحية والتكنولوجية للبنك، وتعيين 3000 موظف بالبنك لضخ دماء جديدة جميعهم من أوائل الجامعات والمتفوقين وأبناء القرى التي تم العمل بها.

وقال "فاروق"، خلال زيارته لتفقد أعمال توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، إنه بحث سبل تسوية الديون المتعثرة لصغار للمزارعين، وإعادة هيكلة القروض مرتفعة الفائدة لدعم المزارعين والمنتجين، وإعادتهم للتعاون مع القطاع المصرفي والإنتاج.

وأضاف أنه بحث معوقات التنمية بكفر الشيخ وكيفية التصدي لها بما يحقق مصلحة الجميع وينعكس على جهود التنمية، خاصة أن المحافظة بها فرص تنموية متعددة منها الزراعية والصناعية القائمة عليها، والثروة السمكية، ومحاصيل قومية بهدف دعمها والوقوف بجانب الفلاح لدعمه نظراً لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المزارعين وزيادة معدلات توريد القمح المحلي لدعم المخزون الاستراتيجي، وهناك منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح من الموردين وغرفة عمليات خاصة لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد.

وأكد أنه تتم إتاحة مراكز تجميع القمح المحلي في القرى للتيسير على صغار المزارعين، ويواصل البنك الزراعي المصري جهوده في استقبال القمح المحلي من الفلاحين للموسم 2022 في كافة الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح فاروق، أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقعا تخزينيا بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 ألف متر مربع تستوعب نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين.

وأضاف أن البنك الزراعي وفر هذا العام منظومة جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع “POS” في كافة المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها.