البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 2%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 19 مايو ۲۰۲۲ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١١،٢٥٪، ۱۲٫۲۵٪ و ۱۱٫۷٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 11،75٪.

وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أنت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره ۸٫۳٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٢.

وقد جاء ذلك مدعوما جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأسس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام ٢٠٢٠ نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخرا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجني لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطراً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وفيما يتعلق بسوق العمل، الخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مسجلا ٧٫۲٪.

ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدث من الزيادة في القوى العاملة. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13,1٪ في أبريل ٢٠٢٢، من 10.5% في مارس ۲۰۲۲، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو ۲۰۱۹، كما استمر المعدل السنوي التضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا) في الارتفاع ليسجل 11,۹٪ في ابريل ۲۰۲۲، من ۱۰,۱٪ في مارس ۲۰۲۲، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل ٢٠١٨، وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من ۲۱ مارس ۲۰۲۲ والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم، وبالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الفصح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل ٢٠٢٢ في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى وفي ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس.

وبعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية الصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا وتؤكد لجلة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستمرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية التحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط