وزير المالية يعلن الجدول الزمني للتطبيق الإلزامي لمنظومة الايصالات الضريبية الإلكترونية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامي لمنظومة الايصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الوزير، أن هناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التى انطلقت منتصف أبريل الماضى، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023.

وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.

وأوضح معيط، إن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.
أكد الوزير، أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» تُساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد أيضًا، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان الحقوق فى حالة أي نزاع.

أوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية»، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.