البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه،
اقتصاد مصر بنوك أونلاينيطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: طفرة جمركية غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة لتحفيز التنمية الاقتصادية
- وزير المالية يفتتح المقر الجديد للمديرية المالية ببورسعيد
- وزير المالية: توفير ٧ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة
- وزير المالية: ٢٢,٦٪ من المصروفات العامة فى الموازنة لبرامج الحماية الاجتماعية
- حقيقة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية من الموازنة العامة للدولة
- الحكومة تقدم دعم لدعم للمصدرين نحو 21 مليار جنيه خلال عام
- 4 وظائف جديدة بوزارة المالية بالمسابقة
- البنك المركزي الأوروبي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
- تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة «ACI» بالمنافذ البحرية
- المركزي الياباني: رفع الانكماش الاقتصادي بنحو 5.6%
- بدء صرف مرتبات شهر يناير الأحد المقبل
- التعمير والإسكان: فتح 3 فروع جديدة ضمن خطت البنك للتوسع والانتشار
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 %و9.25 %و8.75 %، على الترتيب.