نيفين كشميري :مصر تحتاج الي 675 مليار دولار لاستثمارات تنموية مستدامة علي مدار 20 عاما قادمة

شارك المصرف المتحد اليوم في المنتدى الاقتصادي الاول تحت عنوان "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية"تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي -رئيس مجلس الوزراء والذي نظمته جريدة المصري اليوم بحضورالدكتور هشام توفيق – وزير قطاع الاعمال والسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور إبراهيم عشماوي – مساعد اول وزير التموين للاستثمار ونائبا عن وزير التموين وباسل الحيني – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين والدكتور حازم الببلاوي -رئيس الوزراء الأسبق والدكتور هشام عرفات – وزير النقل السابق.

ناقش المنتدى الاقتصادي الاول في جلساته عدة محاور هامة هي : التمويل الاخضر,الابعاد والفرص وضمانات التحقيق – العمران المصري ورسالته الجديدة نحو تنفيذ مجتمعات مستدامة – الاستثمار والتجارة بين الفرص والاسهام التنموي – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي باب الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة – نحو دور القطاع الخاص في مصر.

وفي الجلسة الاولي التي ادارهاشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي تحت عنوان " التمويل الاخضر الابعاد والفرص وضمانات التحقيق", شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد مع باسل الحيني – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتامين وسهر الدماطي – نائب رئيس بنك مصر سابقا واستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الامريكية وحسن علي- رئيس مجلس امناء منتدي البحوث الاقتصادية والمهندس محمد رشيد البلاع – رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر المالية والدكتور عمرو نور الدين – مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وحول دور البنوك والمؤسسات المالية في توطين اسس التمويل الاخضر,اوضحت نيفين كشميري ان البنوك والمؤسسات المالية لها دور اساسي في تمكين المؤسسات وتعظيم دورها في تعزيز النمو الاخضر. وذلك من خلال فتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الاعمال وتحفيزهم علي الانتقال الي تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر مع مراعاة دقيقة للمخاطر البيئية والتغيرات المناخية والتقييم الفعلي لجدارة المشروعات من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا.

معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية

وحول معايير تقييم جدارة المشروعات الاستثمارية, اشارت كشميري ان هذه المعايير تستند علي ثلاث اسس هم :

• الاساس الاقتصادي ويتمثل في :
• دفع الاستثمارات في مجال الابتكارات للحلول البنكية والمنتجات المالية الخضراء.
• ووضع آليات لتوسيع آفاق اعمالها سواء بآليات مصرفية او غير مصرفية خاصة مجال التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

الأمر الذي يساهم في تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة. ويساهم في التركيز على تحسين الخدمة للعملاء مما يساهم في زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.

• الاساس الاجتماعي –وتتمثل في قدرة البنوك علي تدعيم مشروعات التمويل الاخضر لمضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الاول. فضلا عن توجيه التمويلات لاغراض التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءه الانتاجية لتعظيم العائد التنموي.

• الاساس البيئي - حيث تساهم تفعيل التمويلات الخضراء في عملية تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت او البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات النتاجة عنها ومنها ثاني اكسيد الكربون.

الاعلام شريك استراتيجي في غرز ثقافة الترشيد

واشارت نيفين كشميري الي دور الاعلام بمختلف مؤسساته كشريك استراتيحي في غرز ثقافة الترشيد في العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: خفض المعاملات الورقية وخفض استهلاكات الطاقة. اتاحة الخدمات للعملاء عبر الآليات الرقمية. كبديلا عن التوجه للفروع مما يتسبب في اهدار الوقت والمجهود. كذلك استبدال عملية دفع الفواتير والالتزامات عبر الانترنت من خلال الخدمات الرقمية بدلا من ارسالها بالبريد.

واوضحت كشميري ان مصطلح"الصيرفة الخضراء"يعني ببساطة تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والمبادئ المصرفية في اطار استراتيجية عامة للمحافظة علي البيئة ومراعاة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية معا لصالح البشرية من الاجيال الحالية والمستقبلية في الحياة.

مصر تحتاج الي 675 مليار دولار الاستثمارات تنموية مستدامة علي مدار 20 عاما قادمة

واشرت نيفين كشميري الي تقرير البنية التحتية العالمي اشار الي ان مصر بحاجة الي تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية لاغراض التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في راس المال البشري من خلال ضخ استثمارات بقيمة 675 مليار دولار علي مدار ال20 عام القادمة. في اربع قطاعات رئيسية هي : الطاقة – النقل – المياة – الزراعة.

واشارت كشميري انه علي الرغم من ان العديد من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية,اثبتت ريادتها في مجال تمويل المشروعات الخضراء الا ان محفظة التمويلات الخضراء لاتزال تحتاج الي مزيد من الجهد والدعم. وذلك راجع إلى حداثة مفهوم وتطبيقات "الصيرفة الخضراء" خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

الامر يحتاج الي توطين اسس التمويل والصيرفة الخضراء في اربع محاور رئيسية هم :

• الالتزام - بالممارسات المستدامة لحماية البيئة والحد من التأثيرات المناخيةالسلبية.
• الابتكار - للحلول مالية والمنتجات المصرفية التي تتماشي مع استراتيجية الصيرفة الخضراء مثل : الودائع الخضراء - التمويلات صديقة للبيئة – بطاقات الائتمان الخضراء – الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخضراء والتي تصب في صالح ممارسات المسئولية المجتمعية.
• المساندة –في تحقيق مبادئ العدالة والمساواة مثل : الحق في العمل والمساواة فيما بين الذكور والنساء.
• تعزيز الوعيالبيئي– عبر وسائل الاعلام المختلفة لنشر آليات ثقافة "الصيرفة الخضراء".

الدولة المصرية البنك المركزي المصري نحو الاصلاح الاقتصادي

واضافت نيفين كشميري الي ان الدولة المصرية والبنك المركزي المصري, قادوا حركة اصلاح اقتصادي شامل وهيكلي لتعزيز المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي لتحقيق الاستدامة. كذلك المساندة الكبيرة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود محافحة التغير المناخي والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقيمة وتعزيز الاسثماات الشاملة والمستدامة, ولكن مطلوب مزيد من الجهد والعمل المتواصل.

المصرف المتحد يعمل باجندة وطنية لدعم التمويل الاخضر

هذا وفي نهاية كلمتها, استعرضت نيفين كشميري,دور المصرف المتحد في توطين اسس استثماراتالتمويل الاخضر مؤكدة ان المصرفيعمل وفقا اجندة وطنية تستهدفتوطين التمويل الاخضر. وذلك عن ايمان بدور التمويل المستدام. فاستراتيجية تتضمن المصرف المتحد الاهتمام بمعايير الاستدامة في المجال البيئي / الاجتماعي / تطبيق مفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة. وذلك من خلال رؤية المصرف المتحد في:

• بناء القدرات والمعرفة اللازمةوانشاء إدارة الشمول المالي و إدارة التمويل المستدام.
• تعزيز التمويل المستدام
• إشراك الاطراف المعنية مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية وتفعيل دور اتحاد بنوك مصر.

هذا فضلا عن:

• التمويلات المشتركة– والتي تقوم علي اسس دعم الاستثمارات لصالح التنمية المستدامة كان اخرها تمويل شركة القناة للسكر. والذي يساهم بدوره في توسيع مساحة الرقعة الزراعية ويضاعف تاثيرها المباشر علي تحسين المناخ. فضلا عن توطين الصناعة المحلية وزيادة الكفاءه الانتاجية,مما يدعماغراض التنمية الشاملة وزيادة حجم التشغيل.

فضلاعن الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية وزيادةمساحة المجتمعات العمرانيةالجديدة والمدن الذكية. هذا ويعتبر المصرف المتحد سابع اكبر ممول بالسوق في مجال التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

• المبادرات القومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:من خلال توفير التمويلات الازمة والمتخصصة والحوافز الاستثمارية فضلا عن حزمة من الخدمات الرقمية لتنمية هذا القطاع الواعد,والذي يهدف اليخلق فرص عملوبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية, خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص.

• كما شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "افانز منارة" والذي يطلق علية صندوق الصناديق Fund of Funds لاغراض التنمية والاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية مصر 2030 . وذلك تماشيا مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

• هذا بالاضافة الي جهود المصرف المتحد في تشجيع ودعم الشركات الناشئة وريادة الاعمال من خلال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري والذي يدعم فيها خدمة سلاسل القيمة بثلاث مراكز علي متسوي محافظات الجمهورية في : القاهرة والدقهلية المنيا.

• كذلك الاستثمار بشكل مباشر في صندوق "لايتهاوس" للاغراض التعليمية. وايضا صندوق دعم المتميزين رياضا والذي يساهم في توطين الصناعات الرياضية في مصر.

• بالاضافة الي مشاركة المصرف المتحد في التحول لمجتمع غير نقدي من خلال المبادرات القومية التي قادتها الحكومة والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات.

• كذلك حملات قومية للشمول المالي الموجهة لفئات مجتمعية بعينها مثل : المرأة والشباب وذوي الهمم لرفع الثقافة البنكية وخاصة الرقمية في حوالي 9 محافظات هم : المنيا – المنوفية – القاهرة – الشرقية – اسيوط – سوهاج – الدقهلية – الاسكندرية - والفيوم . فضلا عن الحملة الشاملة للشمول المالي ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

واضافت نيفين كشميري انه علي الصعيد الداخلي هناك العديد من الجهود للمصرف المتحد لتوطين اسس التنمية المستدامة منها:

• تجهيز مبني المصرف المتحد بتقنية المباني الخضراء بالعاصمة الادارية الجديدة, باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري. لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، ليحصل على شهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي LEED الدولية للمباني الخضراء، والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث الموقع وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة والغلاف الجوي والمواد الموارد والجودة البيئية الداخلية.
• افتتاح خمس مركز للخدمات البنكية الرقمية digital center بتقنيات عالمية هم : فرع نادي الصيد المصري - فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد - فرع كونكود بمنطقة التجمع الخامس - فرع المقطم واخيرا فرع جمصة. وذلك ضمن باقة "بنكك علي الخط" للموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.