البنك المركزى: 52.181 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك في النصف الأول من 2022
البنك المركزي بنوك أونلاينأعلن البنك المركزى أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت 52.181 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2022 لنحو 1.447 مليون عملية.
وكشف تقرير التسوية اللحظية الذي أصدره البنك المركزي أن عدد العمليات خلال شهر يونيو سجل 240.950 ألف عملية بقيمة 9.182 تريليون جنيه، بنمو 1%.
وسجلت عدد العمليات خلال شهر يناير 242.552 ألف عملية بقيمة 7.440 تريليون جنيه، وخلال شهر فبراير سجلت 229.684 ألف عملية بقيمة 6.927 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي المصري يعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب طلاب الجامعات لعام 2022
- المركزي يشيد بجهود البنك الزراعي في تطوير القطاع الزراعي والتوسع في تمويل المشروعات
- البنك الزراعي يفتتح أحدث مركز لخدمات تطوير الأعمال لدعم مشروعات الشباب
- شركة تيلدا تحصل على الموافقة النهائية من البنك المركزي لإطلاق تطبيق وبطاقة ” تيلدا ”
- البنوك تستحوذ علي 95.3% من إجمالي التمويلات العقارية ضمن مبادرة المركزي لمحدودي الدخل
- بطريقة برايل البنك المركزي يكشف موعد إصدار الـ 20 جنيهاً البلاستيكية
- البنوك والشركات تضخ 46.53 مليار جنيه ضمن مبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل
- عاجل/ البنك المركزي : صافي الإحتياطيات الدولية يسجل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو 2022
- البنك المركزي : ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.6% في يونيو 2022
- البنك المركزي يرعى ورشة عمل لدعم قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة ” ج ”
- المركزي: طباعة 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات وإتاحتها بالبنوك
- المركزي :تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلي 3.1 مليار دولار خلال أبريل 2022
وبلغت عدد العمليات في شهر مارس 287.481 ألف عملية، بقيمة 11.144 مليار جنيه، وبنمو شهري 61%.
وبغت قيمة العمليات في أبريل 9.968 تريليون جنيه، لعدد عمليات 227.955 ألف عملية خلال، و7.518 تريليون جنيه لعدد 218.661 ألف عملية خلال مايو.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009، وتم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.