البنك المركزي: التسھیلات الائتمانية بالبنوك تصل لـ 3.509 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022
البنك المركزي بنوك أونلاينأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع أجمالي الـتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية مايو 2022 إلى نحو 3.509 تريليون جنيه بزيادة قدرها 605.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/مايو من العام المالي 2021/2022.
وأرجع المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 371.4 ملیار جنیه بمعدل 20.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.9 مليار جنیه بمعدل 21.1%.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: المركز المالي للبنوك يرتفع لـ 9.732 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022
- البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك تصل لـ 7.210 تريليونات جنيه بنهاية مايو 2022
- المركزي: ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفي بمقدار 1.7 ترليون جنيه
- المركزي: إجمالي القروض المقدمة للبنوك تصل إلى 3.438 تريليون جنيه بنهاية مايو
- اتش سى تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% الخميس المقبل
- تحت رعاية البنك المركزي ..فيزا تطلق حملة ”ابق آمناً” لإجراء معاملات إلكترونية أكثر أمانًا
- جمال نجم : لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه
- البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو
- البنك المركزي يكشف أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس 2021/2022
- البنك المركزي: ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 8.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2021-2022
- بالتعاون مع المركزي وبنكي الأهلي ومصر.. الصحة توفر 606 جهاز أشعة خلال النصف الأول من العام الجاري
- بنك مصر يشارك في اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 135.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 98.2 مليار جنيه.
وأضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مايو 2022.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.2% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.