الرقابة المالية تعتمد القواعد التنفيذية لتسوية عمليات ”سندات الشركات” المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول

• الدكتور فريد: القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات

استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع كافة الأطراف لتطوير قدرات سوق الأوراق المالية وتعزيز تنافسيتها في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، اعتمد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وجاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.

وأوضح الدكتور فريد أن شركة مصر للمقاصة ستقوم باستقبال عمليات التداول في ذات الجلسة "Intra Day" التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.

وشدد رئيس الهيئة على قيام شركات السمسرة في ذات يوم التنفيذ بالتحقق من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفي لتسوية عمليات الشراء بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة وفى حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.

وتابع أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية) ليقوم بالموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراءه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).

وأوضح الدكتور فريد أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات.

الجدير بالذكر أن تلك القواعد قد صدرت في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم(82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة "Intra Day”، وكذلك صدور موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية في مارس 2021 على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة.