”مدبولي” يناقش عددا من الملفات الاقتصادية المهمة مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي
اقتصاد مصر بنوك أونلاينعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة في ظل ما يشهده العالم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية والتحديات التي تواجهها دول العالم لمجابهة هذا الظرف الدقيق.
وأضاف "سعد" أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
- رئيس الوزراء : القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري
- من هو حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد؟
- عاجل: تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي
- جمال نجم : لا صحة لاستقالة محافظ البنك المركزي من منصبه
- رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي محاور برنامج ”نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ
- رئيس الوزراء يلتقي الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط التطوير
- بالإنفوجراف.. صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023
- رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية بحضور مسئولي البنك المركزي
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام الجاري
- في قرار لرئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد، خلال الاجتماع، أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع عمل الحكومة على تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
وتابع "سعد": تم التأكيد على أن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.