جمال نجم: البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب التغيرات الحديثة و المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في كلمه ألقاها نيابة عنه جمال نجم النائب الاول لمحافظ البنك المركزي المصري، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب من أهم الموضوعات التي حصدت أهتماما عالميا ودوليا، وحرصت العديد من الدول على تطبيق التدابير اللازمة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر الجرائم المالية.

وأضاف، في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن السلطات الرقابية ولا سيما البنوك المركزية حرصت على الإهتمام ومتابعة وتطبيق أحدث الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بهدف الأستقرار المالي والمصرفي الدولي.

وأشاد، بالجهود المستمرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب للوصول إلى النتائج المرجوة بالتقييم .

وأكد أن ما سبق لم يأتي من فراغ حيث تم تهيئة البيئة التشريعية والقانوينة لتواكب المعايير الدولية الأمر الذي يتضح من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعايير الدولية والتغيرات الحديثة وخاصة استخدام التكنولوجيا الحديثة فضلا عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر.

كما قام البنك المركزي المصري بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي ولكن أيضا على عددا من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي لضمان وضع الأوطر الرقابية والإشرافيةالسليمة على تلك المؤسسات وعلى سبيل المثال مقدمي خدمات الدفع للحفاظ على افستقرار المصرفينظرا لإرتباط أنشطة تلك المؤسسات أرتباطا وثيقا بالعمل المصرفي.

يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب" المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022.

بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.

وفي هذا الصدد يتناول المؤتمر عدداً من الأمور التي تتعلق بموضوع مكافحة تمويل الأرهاب وغسل الأموال ولعل من أهمها حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة من خلال تعزيز أطر الرقابة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك كله في إطار التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف".

وأضاف أنه ستتناول الندوات وجلسات العمل تعزيز الدور المنوط بيه السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية في مواجهة الجرائم المختلفة وجرائم غسل الأموال وسبل الوصول إلى فهم سليم للمخاطر على مستوى كل دولة وتحليلها .

وأضاف ، أن في مصر هناك إدارتين منفصلتين تابعتين للرقابة على البنوك، واحدة مختصة بمكافحة الإحتيال، والأخرى مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وأنه تم تدعيم الأدارتين بالكفائات الممتازة من القطاع المصرفي.

ولفت إلي أهمية أرثاء مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص لمواجهة التحديات الناجمه عن التزايد والتنوع في الجرائم المالية.

وأكد علي ، أنه لايجب أن نغفل في هذا الصدد أن نستعرض أهمية دور وظيفة الإلتزام بالقطاع المصرفي واهمية دعم العمل المصرفي بالكوادر اللازمة لمراقبة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب، بالإضافة إلى دراسة مدى كفاية وفاعلية الإجرائات المطبقة للحد من المخاطر.

وقال، أن لا بد أن يأخذ في الإعتبار تأثير التطور التكنولوجي على طبيعة الجرائم المالية حيث يشهد القطاع المالي العالمي تطور واسع وسريع نحو التكنولوجيا المالية والتحول نحو وسائل الدفع الرقمية التي غيرت بدورها طبيعة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية بشكل غير مسبوق.

وأضاف في كلمته، أن في هذا الإطار لابد من أن تأتي مسؤولية الجهات الرقابية المعنية في العمل على مراجعة الهيكل التشريعي والقانوني لمواكبة تلك التطورات بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة المعاملات والمخاطر الرتبطة بها.