وزير المالية: التحديات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع التمويل لخفض تكلفة التنمية

• توجيه الاستثمارات التنموية إلى مشروعات ذات جدوى أسهمت فى دفع النشاط الاقتصادى
• حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية ليوفر ملايين من فرص العمل
• نستهدف إصدار سندات «الباندا» باليوان الصينى و«الساموراي الخضراء» و«التنمية المستدامة» وأول طرح من الصكوك السيادية
• مصر تحرص دائمًا على جمع الأشقاء الأفارقة حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد
• تعزيز التعاون القارى لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية
• مصر تستضيف غدًا الأربعاء اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة تحضيرًا لقمة المناخ
• بحث آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول العادل للاقتصاد الأخضر
• قانون المالية العامة الموحد يعزز الحوكمة ويجعل الموازنة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
• تطبيق موازنة البرامج والأداء يساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع فى تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تتبناها القيادة السياسية؛ لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادى على نحو انعكس فى تضاعف حجم الاقتصاد المصرى ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالي، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل.

قال الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المنظمة الأفريقية الحادى عشر للمحاسبة والتمويل» الذى تنظمه جامعة النهضة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماريان روز رئيس المنظمة الأفريقية للمحاسبة والتمويل ، إن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر بتنويع مصادر التمويل الصديقة للبيئة، حيث أصدرنا أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر، ونستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات «الساموراي الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.

أكد الوزير، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تحرص دومًا على جمع الأشقاء الأفارقة لتبادل وجهات النظر وبلورة رؤية موحدة فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى تتحدث أفريقيا بصوت واحد فى كل المحافل الدولية، على نحو يسهم فى تعزيز جهود التكامل القارى فى مواجهة التحديات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية والتعاون المثمر فى توفير الاحتياجات التمويلية والأدوات المبتكرة اللازمة لتحقيق المستهدفات التنموية، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف، غدًا الأربعاء، فى إطار الاستعداد والتحضير لقمة المناخ، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ومناقشة آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول العادل للاقتصاد الأخضر لتحقيق النمو المستدام.

أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد، يعد نقلة نوعية فى الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة بما استحدثه من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ وتُسهم فى إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها ٤ سنوات؛ على نحو يساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، خاصة أن القانون يحدد أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة.

أشار الوزير، إلى أنه تم استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وفقًا لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات الدولية المنظمة للمراجعة الداخلية، وقد كان لوزارة المالية السبق فى إنشاء وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة، وتتبع الوزير مباشرة خلال عام ٢٠١٧، وتم تزويدها بالكفاءات المؤهلة وتدريبهم بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لمواكبة آخر المستجدات فى هذا المجال.