اليوم ..البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط تباين التوقعات

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري السادس لها هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

وتباينت آراء الخبراء المصرفيين بشأن القرار المتوقع مابين تثبين أسعار الفائدة ورفعها في إجتماع اليوم، وإن كانت الاغلبية تشير إلي إتجاه لجنة السياسة النقدية إلي رفع أسعار الفائدة مابين 1% إلي 2% .

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، امس الاربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، وأعقب ذلك قيام بنوك مركزية خليجية برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " وجدير بالذكر أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). ونتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري.

و توقعت بحوث بنك الاستثمار هيرميس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ..

وقالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث في بنك فاروس " نتمني قيام البنك المركزي باتخاذ مسار غير تقليدي و يقوم بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ، وذلك لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد الذي من المتوقع ان يبدأ في الانحسار بداية من أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الانتاج ودعم للموازنة العامة للدولة. رفع اسعار الفائده في تلك المرحله مكتسباته رفع الضغط عن العمله من خلال اجتذاب أموال ساخنه و هو المسار التي أعلنت الدوله العزوف عنه في المستقبل.

وتابعت : " غير مستبعد أن يتجه البنك المركزي للخيار التقليدي لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال أجتماعه ، وخاصة في حالة اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الأجتماع ".

وتوقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ، لعدد من الأسباب أهمها، استقرار معدلات ارتفاع التضخم، لاسيما وأن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل علي معدل التضخم المحلي.