الرئيس السيسي يجتمع مع محافظ المركزي لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي
اقتصاد مصر بنوك أونلاينأجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
ووجه السيد الرئيس الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال الفترة القادمة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية
- الرئيس السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
- الرئيس السيسي يستعرض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية لتغير المناخ
- البنك المركزي ينشر قرار الرئيس السيسي بتعيين حسن عبد الله قائماً بالأعمال
- الرئيس السيسي يتابع مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة
- من هو حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد؟
- الرئيس السيسي يلتقي حسن عبد الله بعد تكليفه قائماً بأعمال محافظ المركزي
- طارق عامر: اعتذاري عن منصبي لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي
- عاجل: الرئيس السيسي يقبل استقالة طارق عامر عن الاستمرار في منصبه
- الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية
- الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصري في الصومال
وقد استعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.
وأوضح تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة.
وقد وجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.