وزير المالية : مصر تستهدف 50% استثمارات خضراء بحلول 2025
اقتصاد مصر بنوك أونلاين
قال د.محمد معيط وزير المالية إن الدولة تعمل علي تحفيز مناخ الاستثمار وتحسينه وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر بالتزامن مع قمة المناخ.
وأضاف، أن الدولة تحرص الدولة علي تشجيع إقامة اقتصاد وطني يتسم بالاقتصاد الأخضر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص لضمان الاستثمار النظيف وتحسين مؤشر مصر في الاستثمار في البيئة حيث تستهدف 50% من حجم الاستثمارات بحول عام 2025.
وأشار أن مصر أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما ساعد في وضع الدول علي خريطة التمويل الأخضر.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: صرف 2 مليار جنيه لدعم المصدرين اليوم
- وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص
- وزير المالية: تجربتنا رائدة فى إصلاح «التأمينات الاجتماعية» لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
- وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» لتحسين معيشة المواطنين
- وزير المالية: تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر فى قمة المناخ
- وزير المالية: نأمل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال شهر أو شهرين
- وزير المالية: بالأرقام.. أداء الاقتصاد المصري جيد.. ومحفز للاستثمار
- وزير المالية: مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر
- وزير المالية: نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية
- وزير المالية: حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات
- وزيرة الهجرة: إطلاق تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج
- وزير المالية: نتطلع لتعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية
وقال وزير المالية: تزداد أهمية مؤتمر تمكين القطاع الخاص مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي لوضع خريطة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يمثل منصة للحوار وسماع شركاء التنمية.
وزير المالية في مؤتمر حابي: ندرس إصدار صكوك سيادية وسندات تنمية مستدامة
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تدرس إصدار مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية خلال الفترة المقبلة تضم إصدار صكوك سيادية وسندات خضراء وسندات تنمية مستدامة وسندات باندا علاوة على نجاح الوزارة في إصدار سندات ساموراي.
وأضاف خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الرابع تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية في إصدار سندات خضراء بقيمه 750 مليون دولار .
وزير المالية: مؤتمر حابي منصة مهمة لسماع صوت شركاء التنمية
معيط: زيادة الاستثمارات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول 2025
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمته خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع بعنوان "تمكين القطاع الخاص": "يسعدني أن نلتقي اليوم فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لنستلهم معها روح الاستيفاق الوطني عاقدين العزم على تحدي الصعاب والمضي سويا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم في الجمهورية الجديدة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إرساء دعائهما على أسي قوية تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها باعتبارها حقا أصيلا للمواطنين على نحو يترجم التوجيهات الرئيسية باستفادة جميع فئات الوطن من ثمار التنمية التي باتت ثمة بارزة نشهد روافدها بشتى محافظات ومراكز ومدن وقرى ونجوع الجمهورية لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق والريادة المستحقة بمختلف المجالات".
وأضاف أن أهمية المنصة الحوارية التى تديرها جريدة حابي تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع خارطة طريق تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب يتشارك فى بلورتها مجتمع الأعمال والاقتصاديين بتعدد شرائح أنشطته الاقتصادية.
وأكد أن مؤتمر اليوم السنوي الرابع لجريدة حابي، يمثل منصة للتحاور وسماع صوت شركاء التنمية فى هذا الوطن لتبادل وجهات النظر آملين الوصول إلى الإسهام الفعال فى تحسين وتحفيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها الشهر المقبل على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي سوف تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 بما يساعد فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص لضمان استدامة الاستثمار النظيف وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025.
وقال إن تحديات شديدة التعقيد تشكل أمواجا متلاطمة تتداعي جميعها على اقتصاد عالمي انهكته جائحة كورونا وبدى هشا أن يفكر فى التعافي منها حتى اصطدم بعاصفة تضخم عاتية واضطراب شديد فى سلاسل الإمداد وتجسدت كل تلك التعقيدات والأزمات فى الآثار السلبية الحادة لتلك الحرب فى أوروبا على نحو تجلى فيه ارتفاع شديد وحاد للموجة التضخمية التي لم يشهدها العالم قط على مدى أكثر من 50 عاماً وارتفاع تكاليف التمويل واضطراب أكثر حدة فى سلاسل الإمداد والتوريد على نحو اصبح يفرض علينا تحديات رهيبة وغير مسبوقة لتعظيم جهودنا فى الانتاج الزراعي والصناعي وتعزيز المنتجات الوطنية وتعميق المكون المحلي الأمر الذي يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية لدفع النشاط الاقتصادي وافساح المجال بقوة اكبر للقطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة النمو الغني بالوظائف اتساقاً مع الارادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل العقبات امام مجتمع الأعمال.